وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده است که هرگونه معامله در بخش‌های مسکونی و تجارتی شهرک‌هایی که از سوی آنها «امارتی» اعلام شده‌اند، ممنوع است.

به گزارش انصارپرس، این وزارت امروز شنبه، 17 اسد، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پس از این، کرایه منازل مسکونی و ساحات تجارتی در این شهرک‌ها نیز باید به طالبان پرداخت شود.

بر اساس اعلامیه، انجام معاملات تازه در ساحات رهایشی و تجارتی این شهرک‌ها، از جمله کرایه، بیع وفا، خریدوفروش و هرگونه تصرف جدید، ممنوع اعلام شده است.

وزارت عدلیه طالبان از افراد، اشخاص و دفترهای رهنمای معاملات نیز خواسته است که از انجام یا واسطه‌گری در معاملات مربوط به شهرک‌هایی که این وزارت آن‌ها را «استردادشده امارتی» می‌خواند، خودداری کنند.

در این اعلامیه آمده است که پیش از این، شماری از خانه‌های مسکونی و ساحات تجارتی در این شهرک‌ها از سوی متصرفان قبلی به کرایه داده شده بود و کرایه‌گیرندگان، پول کرایه را به همان افراد پرداخت می‌کردند.

وزارت عدلیه طالبان گفته است که با توجه به فیصله محاکم طالبان درباره «امارتی» بودن این شهرک‌ها، کرایه‌گیرندگان باید پس از تاریخ صدور این فیصله‌ها، کرایه خانه‌ها و ساحات تجارتی را به طالبان پرداخت کنند.

این وزارت تأکید کرده است که متصرفان قبلی پس از این حق دریافت کرایه از باشندگان و استفاده‌کنندگان این املاک را ندارند.

وزارت عدلیه طالبان همچنین اعلام کرده است که «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین» قرار است به‌زودی اطلاعات مربوط به حساب بانکی برای پرداخت کرایه را در اختیار کرایه‌گیرندگان این شهرک‌ها قرار دهد.

طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، ده‌ها شهرک مسکونی را در ولایت‌های مختلف کشور «امارتی» اعلام کرده‌اند.

شهرک «امید سبز» در غرب کابل نیز از جمله شهرک‌هایی است که طالبان آن را «امارتی» اعلام کرده‌اند و به‌تازگی به باشندگان این شهرک دستور تخلیه داده‌اند.

مالکان این شهرک‌ها اما با تصمیم‌های طالبان مخالفت کرده‌اند و می‌گویند که محاکم این گروه اسناد و مدارک مالکیت آنان را به‌گونه درست بررسی نکرده‌اند.

مالکان همچنین مدعی‌اند که در روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این شهرک‌ها، اصول بی‌طرفی و عدالت از سوی محاکم طالبان رعایت نشده است.