محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز در کابل، با انتشار بیانیه‌ای حقوقی، از مسئولان حکومت طالبان خواست تصمیم محکمه اختصاصی مبنی بر «امارتی» اعلام شدن اراضی این شهرک را مورد بازنگری قرار دهند و تأکید کرد که این پرونده باید بر اساس اسناد معتبر، اصول شرعی و معیارهای دادرسی عادلانه بررسی شود.

به گزارش انصارپرس، خلیلی در این بیانیه با اشاره به اینکه شهرک امید سبز بر پایه قباله‌های شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه از ادارات ذی‌ربط و مجوزهای قانونی ایجاد شده است، گفت هزاران خانواده با اعتماد به این اسناد، سرمایه زندگی خود را صرف خرید مسکن در این شهرک کرده‌اند.

وی افزود پس از صدور رأی محکمه، به جای هرگونه اقدامی که به گفته او موجب تشویش افکار عمومی یا ایجاد تنش شود، مسیرهای قانونی از جمله ثبت اعتراض رسمی، درخواست بررسی مجدد اسناد، گفتگو با مراجع مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی پرونده را در پیش گرفته است.

مالک شهرک امید سبز تأکید کرد که تمامی زمین‌های این شهرک از مالکانی خریداری شده که دارای قباله‌های معتبر بوده و سابقه مالکیت و پرداخت مالیات آنان به سال‌های گذشته بازمی‌گردد. او گفت این پروژه از ابتدا با هدف رعایت قانون و حفظ حقوق مالکیت شهروندان شکل گرفته است.

خلیلی همچنین شهرک امید سبز را نمادی از همزیستی و وحدت ملی در کابل توصیف کرد و گفت خانواده‌هایی از اقوام مختلف سال‌ها در این شهرک در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و حفظ این سرمایه اجتماعی، مسئولیت نهادهای ذی‌ربط است.

در این بیانیه آمده است که هرگونه تصمیم بدون توجه به اسناد معتبر و اصول دادرسی عادلانه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضایی و امنیت حقوقی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

مالک شهرک امید سبز از مسئولان حکومت طالبان، ستره محکمه، علما، حقوقدانان و بزرگان اقوام خواست این پرونده را با استقلال، بی‌طرفی و بر اساس اسناد موجود بازنگری کنند تا حقوق مشروع شهروندان حفظ شود.