دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرد دولت نمی‌تواند تعهدات اسکان مجدد اتباع افغان را بدون بررسی فردی لغو کند.

به گزارش انصارپرس، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان حکم داد دولت این کشور نمی‌تواند تعهدات خود برای اسکان مجدد شهروندان افغانستان را به‌صورت جمعی لغو کند و موظف است وضعیت هر متقاضی را به‌طور جداگانه بررسی کند.

این حکم روز جمعه در پی شکایت یک زن افغان و دو فرزندش صادر شد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، در چارچوب برنامه اسکان بشردوستانه آلمان برای انتقال به این کشور پذیرفته شده بودند.

دادگاه اعلام کرد تصمیم وزارت داخله آلمان در آذر 1404 برای پایان دادن به این برنامه و لغو حدود 640 تعهد باقی‌مانده، بدون ارزیابی وضعیت فردی متقاضیان، با اصل منع تصمیم‌گیری خودسرانه در قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.

قضات تأکید کردند اگرچه دولت در تعیین سیاست‌های مهاجرتی از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، اما پس از آنکه به فردی به‌طور رسمی اطلاع داده می‌شود که برای ورود به آلمان پذیرفته شده است، لغو این تعهد تنها با بررسی شرایط همان فرد امکان‌پذیر خواهد بود و نمی‌توان آن را بر اساس یک تصمیم کلی انجام داد.

بر اساس این رأی، پرونده این خانواده باید بار دیگر در دادگاه اداری ذی‌صلاح بررسی شود و دولت آلمان نیز تا زمان صدور ویزا یا اتخاذ تصمیمی جدید که با الزامات قانون اساسی مطابقت داشته باشد، موظف به ادامه حمایت مالی از آنان است. این خانواده هم‌اکنون در پاکستان اقامت دارند و هزینه‌های اسکان و پشتیبانی آنان از سوی دولت آلمان تأمین می‌شود.

وزارت داخله آلمان تاکنون به این حکم واکنشی نشان نداده است.

این رأی در حالی صادر شده که دولت آلمان در ماه‌های اخیر در راستای کاهش مهاجرت، برنامه‌های پذیرش بشردوستانه را محدود کرده است. با این حال، دادگاه تأکید کرد پایان دادن به این برنامه‌ها، دولت را از اجرای تعهداتی که پیش‌تر به افراد داده است، معاف نمی‌کند.