منابع آگاه می‌گویند حکومت طالبان و شماری از کشورهای اروپایی بر سر پذیرش دیپلومات‌های طالبان به تفاهم رسیده‌اند.

بر اساس این توافق، شش دیپلومات در روزهای آینده به سفارت‌های افغانستان در اروپا اعزام خواهند شد تا ماموریت رسمی خود را آغاز کنند.

این تفاهم در حالی صورت گرفته که پیش‌تر، هیأتی از حکومت طالبان در اول سرطان سال جاری در نشست بروکسل شرکت کرده بود.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان و رئیس هیأت اعزامی آنها به بلجیم، آن نشست را یک دستاورد مهم و گامی در راستای ایجاد اعتماد و احتمال از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغانستان در اروپا عنوان کرده بود.

خبر اعزام شش دیپلومات طالبان به سفارت‌های افغانستان در اروپا، نقطه عطفی در روند تعامل کشورهای اروپایی با طالبان محسوب می‌شود. این تحول در حالی رخ می‌دهد که به‌تازگی هیأتی از طالبان به‌ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشستی در بروکسل شرکت کرد که نخستین دیدار رسمی در این سطح پس از بازگشت طالبان به قدرت ارزیابی می‌شود.

دست‌کم آن‌گونه که در رسانه‌ها بازتاب یافته، محور این مذاکرات، موضوع بازگرداندن پناهجویان افغان به کشور بوده است. ادعا شده که اتحادیه اروپا با چالشی جدی مواجه است؛ زیرا از سال 2013 تا 2024، نزدیک به یک میلیون درخواست پناهندگی از سوی اتباع افغانستان ثبت شده که حدود نیمی از آن‌ها رد شده‌اند، اما کمتر از 30 درصد از افراد دارای حکم اخراج، واقعاً بازگردانده شده‌اند.

در پس‌زمینه این تصمیم، فشار فزاینده احزاب راست‌گرا در کشورهای اروپایی قرار دارد. 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تشدید سیاست‌های مهاجرتی و بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه محکومان جنایی، به افغانستان شده‌اند. آلمان از سال 2024 بیش از 100 افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرده و اتریش و سویدن نیز در مسیر مشابهی گام برداشته‌اند.

در این میان، با وجود اصرار اتحادیه اروپا بر اینکه این دیدارها به‌معنای به‌رسمیت‌شناختن طالبان نیست، فعالان حقوق بشر اما هشدار می‌دهند که این اقدام عملاً به مشروعیت‌بخشیدن به رژیمی انجامیده که شدیدترین سرکوب حقوق زنان و دختران را در جهان اعمال می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را «توهین به ارزش‌های اتحادیه اروپا» خواند و فعالان حقوق زن در مقابل دفتر کمیسیون اروپا در بروکسل دست به اعتراض زدند. لودوویک لوس از این سازمان تأکید کرد که اروپا با این کار، اصول بنیادین خود را قربانی منافع کوتاه‌مدت سیاسی کرده است.

ملاله یوسفزی؛ برنده جایزه صلح نوبل نیز با ابراز «شوک و نگرانی عمیق» از این دیدار، اعلام کرد که اروپا نباید به رژیمی مشروعیت ببخشد که عامل یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری جهان است.

نکته قابل‌تأمل در این ماجرا، تعلیق یک‌باره ادعاهای اتحادیه اروپا در مورد حقوق زنان و آزادی‌های اساسی در افغانستان است. در حالی که مقامات اروپایی در بیانیه‌های رسمی، محدودیت‌های طالبان را محکوم می‌کنند، اما در عمل با نشستن پای میز مذاکره با همان مقاماتی که این سیاست‌ها را اجرا می‌کنند، پیام روشنی می‌فرستند: منافع مهاجرتی بر اصول حقوق بشری اولویت دارد.

فرشته عباسی، از دیده‌بان حقوق بشر به‌درستی این تناقض را گوشزد کرده که «اتحادیه اروپا از یکسو جنایت‌های طالبان را محکوم می‌کند و از سوی دیگر برای بازگرداندن اجباری پناهجویان با آنها همکاری می‌کند.»

به باور منتقدان، این رویکرد می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد. همان‌طور که برخی تحلیلگران اشاره کرده‌اند، هرگونه تعامل رسمی، حتی اگر «فنی» خوانده شود، گامی در مسیر عادی‌سازی روابط است که طالبان به آن نیاز دارند تا مشروعیت بین‌المللی کسب کنند.

با وجود اصرار اروپا بر اینکه این دیدارها صرفاً «فنی» است، اعزام شش دیپلومات طالبان به سفارت‌های اروپایی نشان می‌دهد که این تعاملات در حال نهادینه شدن است و ممکن است به‌زودی نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در اروپا به طالبان واگذار شود، همان‌گونه که سخنگوی وزارت خارجه طالبان آن را «دستاوردی مهم» خوانده است. اما سؤال اساسی اینجاست که آیا اروپا برای حل بحران مهاجرت، آماده است چشم خود را بر اعمال طالبان علیه بشریت ببندد و آنها را به‌عنوان یک بازیگر مشروع در عرصه بین‌المللی به‌رسمیت بشناسد؟ حامد احمدی