بانک جهانی اعلام کرده است که با وجود بهبود اقتصاد افغانستان درآمد سرانه 5.6 درصد افت کرده است.

به گزارش انصارپرس، بانک جهانی با نشر گزارش تازه‌اش اعلام کرده که اقتصاد افغانستان، نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان در مسیر بهبود قرار دارد، اما این رشد برای ارتقای سطح زندگی مردم کافی نیست.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کشور با افزایش تقاضای داخلی، ثبات نسبی قیمت‌ها و بهبود درآمدهای دولت همراه بوده است.

در همین حال، بانک جهانی گفته که رشد سریع جمعیت و بازگشت میلیون‌ها مهاجر، دستاوردهای اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

این گزارش نشان می‌دهد درآمد سرانه در افغانستان 5.6 درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته بانک جهانی، نشان می‌دهد رشد اقتصادی نتوانسته هم‌پای رشد جمعیت پیش برود.

بانک جهانی می‌گوید نرخ تورم در افغانستان همچنان رو به کاهش است.

بر اساس این گزارش، قیمت کالاهای مصرفی در ماه مه نسبت به ماه قبل 1.2 درصد کاهش یافته و تورم سالانه نیز از 8.6 درصد در اپریل به 8 درصد رسیده است.

کاهش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه سبزیجات، نقش مهمی در این روند داشته است.

قیمت مواد غذایی در ماه می 2.1 درصد کاهش یافته و قیمت سبزیجات نیز 15.4 درصد افت کرده است. قیمت روغن، چربی و گوشت نیز کاهش یافته است.

در همین حال، همه خانواده‌ها از این وضعیت سود نبرده‌اند.

هزینه مسکن 1.2 درصد افزایش یافته که بانک جهانی آن را به افزایش تقاضا در پی بازگشت مهاجران نسبت می‌دهد. همچنین هزینه خدمات درمانی نیز به دلیل افزایش قیمت داروها 0.6 درصد بالا رفته است.

بانک جهانی افزوده که ارزش پول ملی افغانستان در ماه می تقویت شده و هر دالر امریکا به 63.9 افغانی معامله شده است.

بر اساس این گزارش، ارزش افغانی نسبت به ماه قبل 1.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.3 درصد افزایش یافته است.

بانک جهانی دلیل این روند را محدود بودن نقدینگی در بازار و افزایش تقاضا برای پول ملی عنوان کرده است.

بانک جهانی تجارت خارجی را یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های اقتصاد افغانستان دانسته است.

بر اساس این گزارش، صادرات افغانستان در ماه می به 79.2 میلیون دالر رسید که نسبت به ماه قبل 17 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش یافته است.

واردات نیز به حدود 970 میلیون دالر رسید که نسبت به اپریل 11 درصد و نسبت به سال گذشته 16 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بانک جهانی ادامه بسته بودن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان و بی‌ثباتی در خاورمیانه را از عوامل اصلی کاهش تجارت دانسته و می‌گوید این عوامل مسیرهای ترانزیتی را مختل، هزینه حمل‌ونقل را افزایش و تجارت منطقه‌ای را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند.

این گزارش همچنین از افزایش وابستگی افغانستان به مسیرهای تجاری ایران خبر می‌دهد.

بر اساس گزارش، در ماه می 56 درصد واردات افغانستان، به‌طور مستقیم یا از طریق مسیرهای ترانزیتی ایران، انجام شده است. همچنین 41 درصد دیگر واردات از مسیرهای آسیای مرکزی صورت گرفته است.

بانک جهانی می‌گوید ایران در سال مالی جاری با تأمین 31.6 درصد واردات افغانستان، بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور بوده است. پس از ایران، امارات متحده عربی، چین و ازبیکستان قرار دارند.

به گفته این نهاد، وابستگی روزافزون به مسیرهای ترانزیتی ایران، افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپولیتیکی، بسته شدن مرزها و اختلال در حمل‌ونقل آسیب‌پذیرتر کرده است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز به‌شدت کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به سال گذشته 41 درصد، تجهیزات حمل‌ونقل 49 درصد، ماشین‌آلات 16 درصد، منسوجات 43 درصد و محصولات معدنی 28 درصد کاهش یافته است.

بانک جهانی می‌گوید این آمار نشان می‌دهد که فضای نامطمئن اقتصادی همچنان مانع سرمایه‌گذاری جدید شده است.

بانک جهانی گفته که درآمدهای دولت طالبان، با وجود کاهش تجارت، همچنان نسبتاً باثبات باقی مانده است.

درآمدهای داخلی در ماه می به 22 میلیارد افغانی (حدود 344 میلیون دالر) رسید که نسبت به ماه قبل 12 درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است.

در مقابل، درآمدهای گمرکی به دلیل کاهش تجارت، نسبت به آوریل 30 درصد و نسبت به ماه می سال گذشته 45 درصد کاهش یافته است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در ماه می، پس از تصویب بودجه، به 26.4 میلیارد افغانی رسید که نسبت به ماه قبل 89 درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش به پرداخت حقوق کارکنان مربوط می‌شود که پیش‌تر به تعویق افتاده بود.

بانک جهانی در پایان این گزارش تأکید کرده است که اگرچه اقتصاد افغانستان نسبت به بحران پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 تا حدی بهبود یافته، اما این بهبود همچنان شکننده است. افق