سیریک ژو مانگارین، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد قزاقستان در سفر رسمی به کابل با سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله‌ی طالبان ملاقات و گفتگو کرده است.

به گفته وزارت داخله‌ طالبان در این نشست درباره‌ وضعیت امنیتی، همکاری مشترک در مبارزه با مواد مخدر، موضوعات ترانزیتی و بخش فناوری بحث شده است.

مانگارین صبح روز شنبه در رأس یک هیأت وارد کابل شد و علاوه بر دیدار با سراج‌الدین حقانی، با ملا حسن آخند، نخست‌وزیر، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر، و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز ملاقات کرد.

سفر تازه سیریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد قزاقستان، به کابل و دیدار با سراج‌الدین حقانی و دیگر مقام‌های بلندپایهٔ طالبان، نشان‌دهندهٔ تحولی عمیق در سیاست خارجی آستانه نسبت به افغانستان است. این سفر که با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و امنیتی صورت گرفته، در بستری از نگرانی‌های تاریخی و ایدئولوژیک علیه طالبان رخ می‌دهد.

قزاقستان به‌عنوان یک کشور سکولار با اکثریت مسلمان، همواره از ظهور حکومتی با گرایش‌های سلفی-جهادی در همسایگی خود هراس داشته است؛ هراسي که در جریان ناآرامی‌های جنوری 2022 این کشور به اوج خود رسید.

در آن روزها، طالبان با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز «نگرانی» از اوضاع قزاقستان، اعلام کردند که «اوضاع این کشور را زیر نظر دارند». اگرچه طالبان هرگونه دخالت در حوادث داخلی قزاقستان را رد کردند، اما همین اظهارنظر برای رهبران آستانه کافی بود تا زنگ خطر نفوذ ایدئولوژیک و امنیتی طالبان را به صدا درآورند. نظامیان و دستگاه اطلاعاتی قزاقستان به‌ویژه نگران آن بودند که شبکه‌های اسلامی رادیکال در منطقه، با الهام‌گیری از موفقیت طالبان در کسب قدرت، بتوانند در میان جمعیت مسلمان قزاقستان (که حدود 70٪ جمعیت را تشکیل می‌دهند) موج‌های اعتراضی جدیدی ایجاد کنند. همچنین، ترس از گسترش مواد مخدر و قاچاق سلاح از مرزهای شکنندهٔ افغانستان به آسیای مرکزی، سال‌هاست که یکی از دغدغه‌های اصلی امنیتی آستانه محسوب می‌شود.

با این همه، قزاقستان به‌سرعت دریافت که سیاست انزوا و تقابل با طالبان نه‌تنها این تهدیدها را کاهش نمی‌دهد، بلکه فرصت‌های اقتصادی هنگفتی را نیز از دسترس خارج می‌سازد. به‌همین دلیل، آستانه از اواخر سال 2023 مسیر جدیدی را در پیش گرفت و با حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی خود، عملاً پا به عرصهٔ تعامل استراتژیک گذاشت.

سفر اخیر نیز گام دیگری در همین راستا است؛ هدف اصلی این سفر، افزایش حجم مبادلات تجاری به 3 میلیارد دالر در سال‌های آتی، توسعهٔ همکاری‌های ترانزیتی و ایجاد مراکز لوژستیکی مشترک در افغانستان عنوان شده است. قزاقستان که خود را به‌عنوان «دروازهٔ آسیای مرکزی» معرفی می‌کند، می‌کوشد از موقعیت افغانستان برای دسترسی به بازارهای جنوب آسیا (به‌ویژه پاکستان و هند) استفاده کند و در عین حال، مسیرهای صادراتی خود را از وابستگی انحصاری به روسیه و چین خارج سازد.

از منظر اقتصادی، افغانستان با داشتن ذخایر عظیم لیتیوم، مس، طلا و نادرترین عناصر زمینی، برای صنایع معدنی قزاقستان که در جستجوی منابع جدید هستند، جذابیت فراوانی دارد.

همچنین، قزاقستان که یکی از تولیدکنندگان بزرگ گندم و آرد در منطقه است، می‌تواند افغانستان را به بازار بزرگی برای صادرات محصولات کشاورزی تبدیل کند.

در مقابل، طالبان نیز به سرمایه‌گذاری خارجی، ترانزیت کالا و به‌ویژه واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از قزاقستان نیاز مبرم دارد. این هم‌افزایی اقتصادی، دوطرف را به سمت شراکتی برد-برد سوق داده است.

اما قزاقستان همچنان با دقت روی خط سرخ ایدئولوژیک خود پافشاری می‌کند. آستانه به‌صراحت اعلام کرده است که همکاری اقتصادی و امنیتی به‌معنای به‌رسمیت‌شناختن سیاسی طالبان نیست. این کشور شرط اصلی خود برای رسمیت‌بخشیدن کامل را تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها، و قطع کامل همکاری با گروه‌های تروریستی بین‌المللی اعلام کرده است. از این منظر، قزاقستان با اتخاذ سیاست «تعامل مشروط»، سعی دارد ضمن حفظ منافع اقتصادی خود، از هزینه‌های سیاسی و اعتباری ناشی از نزدیکی بیش از حد به طالبان بکاهد.

با توجه به این واقعیت‌ها، اولویت‌های سیاسی قزاقستان در قبال افغانستان را می‌توان به سه سطح تقسیم کرد: اول، تأمین امنیت مرزهای جنوبی و جلوگیری از نفوذ تروریزم و قاچاق مواد مخدر. دوم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی و اقتصادی افغانستان برای تنوع‌بخشیدن به مسیرهای صادراتی و وارداتی خود. سوم، ایفای نقش یک میانجی و بازیگر منطقه‌ای که بتواند بر رفتار طالبان تأثیر بگذارد و آن را به‌سوی تعامل با جامعهٔ بین‌المللی سوق دهد.

در این میان، بزرگ‌ترین نگرانی امنیتی قزاقستان همچنان امکان تبدیل افغانستان به پناهگاهی برای گروه‌های تندروی است که می‌توانند ثبات شکنندهٔ آسیای مرکزی را به خطر اندازند. با این حال، سیاست فعلی آستانه نشان می‌دهد که به‌جای فاصله و نگرانی، راه تعامل و همکاری را برگزیده است؛ راهی که هرچند پرخطر و پرابهام است، اما در پویایی‌های ناپایدار ژئوپلیتیکی، تنها گزینهٔ منطقی برای تأمین منافع ملی قزاقستان به‌نظر می‌رسد. مهدی نوری