کارشناسان ویژه سازمان ملل در نامه‌ای سرگشاده به طالبان، مقررات کیفری حکومت آنها را ناقض حقوق بشر دانستند و خواستار لغو فوری «فرمان شماره 12» شدند.

به گزارش انصارپرس، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای سرگشاده به امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، نگرانی عمیق خود را از مقررات جزایی آنها اعلام کردند.

به گفته این کارشناسان، اصولنامه جزایی محاکم طالبان که تحت عنوان «فرمان شماره 12» شناخته می‌شود، با تعهدات بین‌المللی افغانستان در حوزه حقوق بشر مغایرت دارد.

نامه کارشناسان تاکید دارد که بخش‌هایی از این مقررات با میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر معاهدات حقوق بشری که افغانستان به آنها پیوسته است، همخوانی ندارد.

آنها اضافه کردند که این فرمان «به‌طرز نگران‌کننده‌ای حمایت از حقوق بشر در افغانستان را تضعیف می‌کند.

کارشناسان سازمان ملل در نامه خود خواستار اصلاح فوری مقررات کیفری طالبان و تضمین رعایت حقوق همه افراد تحت کنترول حکومت آنها شدند.

آنها تاکید کردند که بدون اصلاح این اصولنامه، نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد یافت و جامعه بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

همچنین کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند تا با همکاری نهادهای بین‌المللی و جامعه‌مدنی، روند قانونی و قضایی در افغانستان را با معیار های جهانی حقوق بشر هماهنگ کنند و به افراد آسیب‌پذیر، از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌ها، حفاظت کافی ارائه دهند.