دولت اسرائیل طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، زمین‌های وسیعی در کرانه باختری اشغالی به عنوان «ملک دولتی» ثبت می‌شود، مگر اینکه فلسطینیان مالکیت خود را اثبات کنند.

به گزارش انصارپرس، این تصمیم که روز یکشنبه در رسانه‌های اسراییلی پوشش داده شد، از سوی بزالل اسموتریچ، وزیر مالیه، یاریو لوین، وزیر عدلیه و ایسراییل کاتز، وزیر دفاع این کشور پیشنهاد شده بود.

اسموتریچ این اقدام را ادامه «انقلاب شهرک‌سازی برای کنترول تمام سرزمین‌هایمان» توصیف کرد، در حالی که لوین آن را بیانگر تعهد دولت اسرائیل به «تقویت کنترول بر تمام بخش‌هایش» دانست.

طبق گزارش الجزیره، این طرح، فرآیند «تعیین عنوان زمین» را که از زمان اشغال کرانه باختری در سال 1967 متوقف شده بود، از سر می‌گیرد.

بر اساس این طرح، هنگام شروع فرآیند ثبت زمین در یک منطقه خاص، هر کسی که ادعای مالکیت دارد باید اسناد اثبات‌کننده ارائه دهد.

اما پس از دهه‌ها اشغال، معیار اثبات مالکیت برای فلسطینیان بسیار بالا است و این اقدام می‌تواند هزاران فلسطینی را از حقوق‌شان بر زمین محروم کند.

ریاست جمهوری فلسطین در بیانیه‌ای این تصمیم را «تشدید جدی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی» خواند و محکوم کرد و آن را معادل «الحاق عملی» دانست.

فلسطینیان از جامعه بین‌المللی، به ویژه ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستند فوراً مداخله کنند.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و نگرانی‌ها از گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل بالا گرفته است.

منتقدان می‌گویند این طرح بخشی از سیاست‌های راست افراطی دولت نتانیاهو برای تثبیت کنترول بر کرانه باختری است، که می‌تواند مذاکرات صلح را بیش از پیش پیچیده کند.

سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نیز این اقدام را نقض کنوانسیون‌های جنیوا دانسته‌اند. کشورهای قطر، مصر و ترکیه نیز این تصمیم را به شدت محکوم کرده‌اند.