طالبان با توشیح و اجرای اصول‌نامه جزایی تازه، مجازات خشونت خانه‌گی را به‌گونه‌ای تغییر داده‌اند که به باور منتقدان، عملاً خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت می‌بخشد.

به گزارش انصارپرس، دیلی میرور گزارش داده است که براساس نسخه‌ای از اصول‌نامه جزایی 90 صفحه‌ای طالبان که از سوی نهاد حقوق بشری «رواداری» نشر شده، خشونت فزیکی تنها در صورتی جرم پنداشته می‌شود که به «شکسته‌گی استخوان یا زخم باز» بینجامد.

در این گزارش آمده که در غیر آن، تنبیه بدنی همسر و کودکان از سوی شوهر یا سرپرست خانواده قابل پیگرد شناخته نشده است.

در این اصول‌نامه آمده است که اگر «زور ناپسند» به کار رود و آسیب قابل مشاهده مانند شکسته‌گی ایجاد شود، حداکثر مجازات تنها 15 روز زندان در نظر گرفته شده است.

پیگرد قضایی نیز منوط به آن است که زن بتواند خشونت را در دادگاه ثابت کند؛ موضوعی که با توجه به محدودیت‌های موجود، به گفته فعالان حقوق زن، عملاً دسترسی به عدالت را ناممکن می‌سازد.

همچنان طبق این مقرره، زن متاهل در صورت دیدار با خانواده‌اش بدون اجازه صریح شوهر، ممکن است تا سه ماه زندانی شود؛ حکمی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

با بازگشت دوباره طالبان به تسلط افغانستان در سال 2021، قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) که در سال 2009 در دوره حکومت پیشین تصویب شده بود، عملاً لغو و نهادهای حمایتی مربوط به آن منحل شده است.

گروه حقوق بشری «رواداری» هشدار داده است که این چارچوب تازه، «بدرفتاری، آزار و مجازات» زنان و کودکان را مشروع جلوه می‌دهد و آن‌ها را در معرض خشونت مستمر خانه‌گی قرار می‌دهد.

این نهاد از طالبان خواسته اجرای این اصول‌نامه را فوراً متوقف کنند و از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است با استفاده از ابزارهای حقوقی موجود، مانع عملی‌شدن آن شوند.

در همین حال، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، پیامدهای این قانون را «هراس‌آور» توصیف کرده و پرسیده است که آیا جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرایی‌شدن آن اقدامی خواهد کرد یا خیر.