اصول‌نامه محاکم جزایی طالبان، افغانستان را به ‌سوی نوعی دیکتاتوری یا «طالبانیسم» سوق خواهد داد، ساختاری که در آن سایر اقوام و اقلیت‌ها به‌جز قوم پشتون نه ‌تنها جایگاهی در اداره امور حکمرانی نخواهند داشت بلکه در اجرای آیین‌های مذهبی خاص خود نیز با محدودیت

در پنجمین سال قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان، این گروه با رونمایی از اصول‌نامه جدید حاکمیتی خود جنجال‌آفرین شده است. سندی که بناست جایگزین قانون اساسی دوره پیشین شود و چارچوب حقوقی، اداری و سیاسی حکومت‌داری را مشخص کند.

دادگاه عالی طالبان روز هفتم ژانویه اصول‌نامه جزایی دادگاه‌های این گروه را که به امضای ملا هبه‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه رسیده است، در 10 فصل و 119 ماده و در 60 صفحه به زبان پشتو منتشر کرد. این اصول‌نامه که از زمان صدور قابل‌اجرا است، موارد گسترده‌ای را تحت پوشش قرار می‌دهد و گفته می‌شود مفاد آن را جمعی از روحانیون طالبان از دل کتاب‌های فقهی مذهب حنفی استخراج کرده‌اند.

با وجود آنکه جامعه بین‌المللی بارها از دولت طالبان خواسته است دولتی فراگیر تشکیل دهد و حقوق اقلیت‌ها و زنان را به رسمیت بشناسد، مفاد اصول‌نامه این گروه نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیتی آنها همچنان در تعارض با مطالبات جهانی قرار دارد، موضوعی که می‌تواند فشارهای خارجی بر دولت موقت افغانستان را افزایش دهد.

بررسی محتوای این سند حاکی از آن است که اغلب بندها و اصول تدوین‌شده به سود اقلیت پشتون و گروه‌های نزدیک به طالبان طراحی شده و برخلاف ادعاهای رهبران این گروه درباره برداشت صحیح از تعالیم اسلامی، بیانگر نگاه انحصارگرایانه و تنگ‌نظرانه به ساختار قدرت است.

 

حنفی مذهب رسمی افغانستان

در ابتدای این اصول‌نامه جدید درباره نوع مذهب مستقر در افغانستان اشاره شده است و در بند هشتم ماده دوم این اصول‌نامه، از پیروان «مذهب حنفی» که مبنای این اصول‌نامه است به ‌عنوان مسلمان و از پیروان دیگر مذاهب رایج در افغانستان به عنوان «مبتدع» یاد شده است.

در فقه اسلامی، «مبتدع» یا «بدعت‌گذار» به کسانی اطلاق می‌شود که آموزه‌ها یا پدیده‌های نو را وارد دین می‌کنند، بدون اینکه این مفاهیم در قرآن، سنت، اجماع یا منابع معتبر دینی پایه و اساسی داشته باشند. چنین رویکردی می‌تواند باعث شود پیروان دیگر مذاهب به طور عملی در معرض تبعیض قرار گیرند و ممکن است برای آنان پیامدهای منفی یا محدودیت‌هایی به همراه داشته باشد.

این اصول‌نامه برای کسانی که به رهبر طالبان و عقاید اسلامی توهین یا آنها را مسخره کنند، از 40 ضربه شلاق تا دو سال حبس در نظر گرفته، با این حال توضیح نداده که چه مواردی استهزا و تمسخر محسوب می‌شوند. این اصول‌نامه بازتابی از برداشت افراطی طالبان از اسلام است که برای نخستین‌بار در چارچوب یک قانون با امضای رهبر این گروه، در اختیار دادگاه‌ها قرار می‌گیرد تا بر اساس آن به دعاوی حقوقی رسیدگی کنند.

حکومت طالبان که پس از پنج سال هنوز در میان اکثریت مردم مشروعیت ندارد و از ثبات پایه‌های دولت موقت خود احساس خطر می‌کند، برای تقویت قدرت و تثبیت حکمرانی، سرکوب و ارعاب مخالفان را ابزاری برای حفظ قدرت می‌داند. از اینرو، در بخشی از این اصول‌نامه، از مخالفان مسلح طالبان به عنوان «باغی» و «سعی بالفساد» نام برده و تصریح شده که «ضرر آنها عمومی است و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمی‌شوند».

 

جامعه طبقاتی طالبان

اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان درحالی‌ ادعا می‌کند بر مبنای منابع اسلامی معتبر و فقه حنفی است که به روحانیون و اشراف جایگاهی ویژه‌ای داده است. در این اصولنامه انسان‌ها به چهار طبقه «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم شده‌اند و شدت مجازات برای متهمان با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنان تنظیم می‌شود.

از اینرو، در صورتی که افرادی از این گروه‌ها جرم مشابهی را مرتکب شوند، برای روحانی فقط توصیه، برای اشراف، احضار به دادگاه و توصیه و برای افراد دو گروه طبقه متوسط و طبقه پایین، مجازات‌های بدنی از جمله زندان در نظر گرفته می‌شود.

در این زمینه باید تأکید کرد که در اسلام که طالبان ادعای احیای آنرا دارد هیچ انسانی بر دیگری برتری ذاتی ندارد و جایگاه افراد به ایمان و تقوای آنان بستگی دارد. کسانی که ایمان قوی‌تر دارند، در پیشگاه خداوند احترام و مقام والاتری دارند و ارزش انسان‌ها بر اساس نزدیکی یا ارتباط با حکومت تعیین نمی‌شود. بدین ترتیب، معیار حقیقی احترام و منزلت انسانی، رابطه با خدا و اخلاق فردی است نه موقعیت سیاسی یا قدرت.

 

احیای برده‌داری

با اینکه نظام برده‌داری در جهان اسلام 1400 سال پیش منسوخ شد و در جوامع غربی نیز در قرون اخیر پایان یافت اما اصول‌نامه طالبان همچنان افراد را به «آزاد و غلام» دسته‌بندی کرده است. این نظام نشان می‌دهد که طالبان نه تنها طبقه‌بندی اجتماعی و تبعیض را به رسمیت می‌شناسند بلکه آن را به سطح قوانین جزایی و حقوقی تعمیم داده‌اند، چیزی که در جهان مدرن تقریباً بی‌سابقه و غیرقابل قبول است.

در این اصول‌نامه، نگاه تحقیرآمیز نسبت به زنان به‌ طور آشکار برجسته شده و طالبان به روشنی نشان داده‌اند که زنان در جامعه هیچ حقوق واقعی ندارند. برای نمونه، ماده 34 این اصول‌نامه، زنان را از رفتن مکرر به خانه پدر یا سایر بستگان بدون اجازه شوهر منع می‌کند و تصریح دارد که هر کسی مانع بازگشت زن به خانه شوهرش شود، مجرم شناخته می‌شود. این رویکرد نمونه‌ای از محدودسازی آزادی‌های بنیادین زنان در چارچوب قوانین طالبان است.

این درحالی است که سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان از زمان به قدرت رسیدن طالبان، بارها نحوه برخورد تبعیض‌آمیز این گروه با زنان را محکوم کرده‌اند و نسبت به پیامدهای گسترده اجتماعی و حقوق بشری این سیاستها هشدار داده‌اند. چنین اقدامات تبعیض‌آمیز نه تنها حقوق زنان را نقض می‌کند بلکه مشروعیت حکومت طالبان را در عرصه بین‌المللی نیز تضعیف می‌کند.

 

واکنشها به اصولنامه طالبان

انتشار این اصول‌نامه موجی از واکنشها را در بین نهادهای حقوق بشری به همراه داشته است. سازمان حقوق بشری رواداری محتوای اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان را به ‌شدت نگران‌کننده و در تعارض آشکار با موازین بین‌المللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه توصیف می‌کند.

به باور این سازمان، صدور این اصول‌نامه «تبعیض علیه افراد از اقوام و مذاهب مختلف، سرکوب آزادی‌های اساسی از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه را رسمی و قانونی کرده است».

به گفته رواداری، در این اصول‌نامه تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و سرکوب آزادی‌های اساسی افراد، از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، به صورت رسمی و قانونی پیش‌بینی شده است.

سازمان رواداری بخش نگاه تبعیض‌آمیز به زنان را در تعارض آشکار با حق کرامت انسانی و منع تبعیض جنسیتی خوانده و تاکید کرده که این اقدام به‌ صورت جدی به افزایش موارد نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده آزادی‌های اساسی افراد، سوءاستفاده و گسترش بی‌قانونی منجر خواهد شد.

رواداری، ضمن تأکید بر توقف فوری اجرای اصول‌نامه طالبان، از جامعه جهانی، سازمان ملل و سایر نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی خواست تا از تمامی ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تطبیق این اصول‌نامه استفاده کنند. این سازمان همچنین بر تعهد خود به نظارت مداوم بر رفتار طالبان و پیامدهای اجرای این اصول‌نامه تأکید کرده و اعلام کرده یافته‌ها را از طریق گزارش‌های منظم در اختیار رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و شهروندان قرار خواهد داد.

 

اصول‌نامه طالبان فاقد مشروعیت است

اسماعیل باقری، کارشناس مسائل افغانستان در توضیح جزئیات اصول‌نامه طالبان و میزان تطابق آن با واقعیت‌های حقوقی روز دنیا گفت: «از زمان به ‌قدرت‌ رسیدن طالبان در آگوست 2021، این گروه مدعی بود که به قانون اساسی مصوب دوره ظاهرشاه پایبند است اما این تنها ظاهر ماجرا بود و طالبان می‌کوشیدند با چنین مواضعی اعتراضات داخلی علیه حکومت تازه‌تشکیل خود را کاهش دهند، درحالی ‌که در عمل، آنچه اجرا می‌شد احکام و فتواهایی بود که ملا هبه‌الله صادر می‌کرد و این فتواها نیز در هر منطقه تحت کنترل طالبان به شکلی متفاوت به اجرا درمی‌آمد. الآن که ثبات نسبی در افغانستان برقرار شده، بعد از گذشت بیش از چهار سال اصول‌نامه جزایی محاکم مختص خود را تدوین کرده‌اند.

باقری با تأکید بر اینکه این اصول‌نامه فاقد مشروعیت قانونی است، اظهار کرد:«حکومت کنونی افغانستان محصول توافق ملی نیست، بلکه نتیجه تسلط طالبان بر تمامی ساختارهای کشور است و آنان بر اساس اصل غلبه، بر افغانستان حکومت می‌کنند. بر اساس توافقات دوحه قرار بود مذاکرات بین‌الافغانی با حضور همه جریان‌های سیاسی برگزار شود تا دولتی فراگیر شکل بگیرد اما طالبان مدعی‌اند که چون اکثریت جامعه را نمایندگی می‌کنند و توانسته‌اند با زور قدرت را به دست بگیرند، ضرورتی برای مشارکت سایر جریان‌ها و اقلیت‌ها در ساختار سیاسی نمی‌بینند.

به گفته باقری، در شرایط کنونی و به‌ دلیل سلطه طالبان، هیچ‌یک از اقلیت‌ها در فرآیندهای حکومتی نقش و دخالتی ندارند و همه امور در اختیار قوم پشتون تحت رهبری طالبان است. بنابراین، مهم‌ترین چالشی که متوجه این اصول‌نامه است، نابرابری و امتیازهایی است که در آن به نفع پشتون‌ها و به زیان سایر قومیت‌ها در نظر گرفته شده است.

به گفته این کارشناس، طالبان با استناد به این اصول‌نامه می‌کوشند صدای هرگونه مخالفی را خاموش کند تا از شکل‌گیری جنبش مردمی علیه حکومت جلوگیری شود. این رویکرد به ‌تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری یک حکومت اقتدارگرا یا حتی دیکتاتوری خواهد بود. مجازات‌های سنگینی که برای مجرمان در نظر گرفته شده، بیش از آنکه به نظام‌های حقوقی مدرن شباهت داشته باشد، یادآور دوران بدوی و عصر جاهلیت است، امری که موجب افزایش ناامیدی و سرخوردگی در میان مردم افغانستان می‌شود.

باقری درباره اینکه آیا بین دو مجموعه اصلی دولت موقت یعنی جریان کابل-حقانی با جریان قندهار اجماعی بر سر این اصولنامه وجود دارد، گفت:«در افغانستان شورای کابل و قندهار وجود دارد و هر زمان شرایط و منافعشان ایجاب کند بایکدیگر هماهنگ هستند و بدون تردید در این اصولنامه هم مشورت‌هایی کرده‌اند. با این حال، شبکه حقانی می‌خواهند در ظاهر خود را عملگرا نشان دهند که سعی دارند با سایر اقلیتها نیر همکاری و تعامل داشته باشند و این سیاست نیز بیشتر به دلیل رقابت با ملا هبه‌الله است که بخشی از رقابت درون پشتونی و طالبانی است. با این حال، طالبان در مناطق تحت کنترل خود اگر منافعشان ایجاب نکند، قوانین را طبق خواست خود اجرا می‌کنند.

 

پیامدهای اجرای اصول‌نامه برای اقلیت‌ها

این کارشناس افغانستان در ادامه و در توضیح پیامدهای اجرای این اصول‌نامه خاطرنشان کرد:«در صورت اجرای کامل این مقررات، محدودیت‌ها برای غیرپشتون‌ها افزایش خواهد یافت و اقلیت‌ها به ‌تدریج قدرت و جایگاه خود را از دست می‌دهند و حتی ممکن است جمعیت آنان نیز رو به کاهش برود. دولت طالبان نیز برخی اقداماتی را انجام داده تا در شناسنامه‌های اقلیت‌ها نیز آنان به‌عنوان قوم پشتون ثبت شوند.

بر اساس این اصول‌نامه که در راستای قرائت مذهب حنفی تدوین شده، به عقاید و حقوق سایر مذاهب توجهی نشده است. در نتیجه، با اجرای این قوانین، شیعیان و به‌ویژه جامعه هزاره با بی‌مهری بیشتری روبه‌رو خواهند شد و حتی احتمال می‌رود که در آینده برگزاری آیین‌های مذهبی از جمله مراسم محرم و اربعین در افغانستان با محدودیت یا ممنوعیت مواجه شود.

این محدودیت‌ها به ‌تدریج موجب تضعیف جامعه غیرپشتون و کاهش ظرفیت فکری و اجتماعی آن خواهد شد تا امکان شکل‌گیری اعتراض و مقاومت مدنی در برابر حکومت کاهش یابد. از نگاه این کارشناس، تداوم چنین رویکردی می‌تواند در نهایت افغانستان را به سوی یک ساختار کاملاً طالبان‌محور سوق دهد.

به گفته این کارشناس، پشتون‌ها علاوه‌بر حوزه سیاسی، در عرصه اقتصادی نیز از امتیازات بیشتری برخوردارند و طالبان با اجرای چنین برنامه‌هایی می‌کوشد زمینه تبدیل سایر قومیت‌ها به پشتون را فراهم کند. هدف اصلی طالبان از این سیاست‌ها تغییر ترکیب جمعیتی افغانستان به نفع پشتون‌ها است، روندی که از دهه‌ها پیش نیز کم‌وبیش از سوی دولتهای محلی دنبال می‌شده است.

باقری گفت:«جامعه پشتون با افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد، تلاش دارد جمعیت خود را در مقایسه با سایر قومیت‌ها گسترش دهد و از این طریق پایه‌های حاکمیت خویش را تحکیم کند. گروه‌های سنّی، به‌ویژه پشتون‌ها در مدارس دینی می‌کوشند شرایط آموزشی را به نفع خود سامان دهند و سایر اقلیت‌ها نیز اگر بخواهند به تحصیل و تدریس اقدام کنند ناچارند از مقررات آن‌ها پیروی کنند. حتی زبان پشتو جایگزین زبان فارسی/دری و دیگر زبان‌های رایج کشور شده است. قوانین مرتبط با شیعیان نیز از ساختار حقوقی حذف شده و در اصول‌نامه جدید هیچ اشاره‌ای به حقوق و جایگاه اقلیت‌ها نشده است. در صورت ادامه این روند و تغییر بافت جمعیتی کشور به سود پشتون‌ها، در نهایت نوعی «طالبانیسم» یا نظم مبتنی بر سلطه طالبان بر افغانستان تثبیت خواهد شد.

___________

منبع: الوقت