وزارت دارایی پاکستان پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در ماه جاری به 6 درصد در این کشور افزایش می‌یابد؛ جهشی که نتیجه مستقیم سیل‌های اخیر و بسته‌شدن مرز پاکستان و افغانستان خوانده شده است.

به گزارش انصار، بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی ماهانه منتشر  وزارت دارایی پاکستان اختلال در عرضه کالاها بر اثر سیلاب‌ها و تعطیلی موقت مرزها فشار افزایشی بر قیمت برخی اقلام ضروری در پاکستان وارد کرده و پیش‌بینی می‌شود تورم در محدوده 5 تا 6 درصد باقی بماند.

گزارش وزارت دارایی پاکستان تأکید می‌کند که هرچند فشارهای قیمتی ناشی از کمبود مواد غذایی موقتی است، اما خطر شکل‌گیری انتظارات تورمی وجود دارد. در همین حال، بانک مرکزی آن کشور با استناد به همین عوامل موقتی، نرخ سیاستی خود را بدون تغییر نگه داشته است.

بانک مرکزی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرده که کمیته سیاست پولی (MPC) متوجه افزایش تورم سرفصل به 5.6 درصد در سپتمبر شده، در حالی که تورم پایه بدون تغییر در سطح 7.3 درصد مانده است.

در این گزارش همچنین آمده است که با وجود آسیب‌های ناشی از سیلاب، تأثیر آن بر اقتصاد کلان کمتر از برآوردهای اولیه بوده است. با این حال، بسته‌شدن مرز پاکستان و افغانستان در پی درگیری‌های اخیر و سیاست دولت برای مقابله با شبه‌نظامیان، تجارت فرامرزی را متوقف و فشار مضاعفی بر بازار کالا وارد کرده‌است.