شماری ازنماینده گان مردم درمجلس نماینده گان کشور با ابراز نگرانی از وجود فساد اداری در وزارت کار و امور اجتماعی گفته اند که با توجه به مشکلات زیاد در روند پرداخت حقوق معیوبین وبازنشسته گان، این وزارت در نخست باید اقدامات اساسی را برای از بین بردن فساد در این ارگان دولتی روی دست گیرد.

درهمین حال، سخنگوی وزارت کارو اموراجتماعی علی افتخاری گفته است که این وزارت شیوه تازه رابرای پرداخت حقوق معلولان،معیوبین وبازنشسته گان عملی میسازد که بربنیاد آن این افراد با داشتن یک حساب بانکی حقوق شان را ازبانک ها دریافت خواهند نمود.

علی افتخاری گفته است:با توجه به اینکه مشکلات وجود داشته اند ما تلاش میکنیم که روند برقی سازی سیستم پرداخت پول وتوزیع کارت های بانکی به متقاعدین ومعلولین که بتوانند ازاین راه حقوق شان را دریافت کنند شدد بخشیده ایم.

درکنارصد هاهزارمعلول ومعیوب درکشوروزارت کارواموراجتماعی سالانه به حدود دوصد هزاربازنشسته حقوق بازنشسته گی میپردازد،اما همواره ازوجود فساد دراین روند گفته شده است.

شماری ازنماینده گان مردم درمجلس با توجه به دست بردبرحقوق شماری ازمعلولان،معیوبین وبازنشسته گان دراین وزارت میگویند که وجود فساد دراین روند نگران کننده است.

رمضان جمعه زاده عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده گان میگوید که:وجود فساد اداری دربخشی ازنهاد های وزارت کاربسیار نگران کننده است وحیف ومیل حقوق وامتیازات معلولین ومعیوبین مشکلات زیادی را به وجود آورده است باید این وزارت درنخست برای حل مشکلات دراین وزارت وجلوگیری ازفساد تلاش کند.

این درحالیست که چندی پیش کمیته مشترک نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشریک گزارش درباره وجود فساد گسترده اداری دروزارت کارواموراجتماعی گفته است که سالانه میلیاردها افغانی ازحقوق معلولین ومعیوبین دراین وزارت به جیب زده میشوند.

بربنیاد این گزارش، یک گروه مافیایی که دراین وزارت کارمیکند،با زمینه سازی های گونه گون ازجمله،دادن چند کارت به یک فرد وتثبیت نادرست معلولین ومعیوبین برای گرفتن حقوق شان ونیزگرفتن پول با نام های افرادی که درفهرست معلولین ومعیوبین این وزارت وجود نداشته اند،پول های هنگفتی را میدزدند.