وزارت خارجه امریکا در مورد قانون تعدیل شده تابعیت در هندوستان که از روز ۱۱ ماه مارچ جنبه اجرایی دارد اظهار نگرانی کرده و گفته است که بر چگونگی تطبیق آن نظارت می کند.

به گزارش انصار، یک سخنگوی این وزارت در ایمیل فرستاده شده به خبرگزاری رویترز گفته است که احترام به آزادی مذهبی و طبق قانون رفتار مساوی با تمام اعضای یک جامعه اصول بنیادی دموکراسی را تشکیل می دهد.

همزمان با این کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد هم در مورد این قانون نگرانی نشان داده و گفته است ماهیت بنیادی این قانون جنبه تبعیضی دارد.

یک سخنگوی این کمیشنری گفته است که این قانون تخطی هند را از مسئولیت های حقوق بشری جهانی نشان می دهد.

نظر به گزارش خبرگزاری رویترز این سخنگو که نامش ذکر نشده همچنان گفته که دفترش این موضوع را بررسی می کند که آیا اجراآت این قانون با قانون جهانی حقوق بشر در تضاد است یا نه.

قبل از این دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل گفته بودند که این قانون که از روز دوشنبه در هند به اجرا درآمده با مسلمانان یک رفتار تبعیضی را در نظر دارد.

اما هند این ادعا را رد کرده و می گوید که با این قانون می خواهد به اقلیت های که در کشورهای همجوار مسلمان آن بسر می برند و تحت فشار قرار دارند کمک کرده باشد.

سفارت هند در واشنگتن روز گذشته در یک اعلامیه گفته که پروسه تابعیت در هند برای همه کسانی که به هر ملیت، جمعیت و یا مذهب تعلق دارند یکسان است، اما قانون تعدیل شده برای آنهایی است که تحت فشار قرار گرفته و به خاطر بی وطنی قبلاً به هند آمده اند.

اما به اساس گزارش ها این قانون گرفتن تابعیت هند را برای آن گروه های غیر مسلمان آسان می سازد که قبل از سال ۲۰۱۴ به هند کوچ کرده اند.

قابل یاد آوریست که در سال های اخیر و مخصوصاً بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هزاران هندو و سیک افغان به هند کوچ کرده اند و این معلوم نیست که این قانون بر سرنوشت آنها چه تاثیر خواهد داشت.

حزب ملت گرای بهاراتیا جاناتا تحت رهبری صدراعظم این کشور نارندرا مودی در یک زمانی بر عملی کردن این قانون تلاش می کند که در چند هفته آینده انتخابات عمومی در هند برگزار خواهد شد.

حکومت مودی عملی کردن این قانون را که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد بخاطری به تعویق انداخت که در دهلی جدید و دیگر مناطق هندوستان خشونت های فرقه ای آغاز شد که چندین روز دوام کرد. در این خشونت ها ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.

فعالان و مدافعان حقوق بشر همچنان نگرانی دارند که این قانون و طرح ملی راجستر هند می تواند بیش از دوصد میلیون مسلمان را در این کشور با تبعیض رو به رو بسازد.

یک تعداد دیگر در این مورد نگرانی دارند که حکومت هند شاید تابعیت آن عده افرادی را که بدون اسناد در ایالت های سرحدی این کشور بسر می برند، پس بگیرد.