مقامات در دادستانی کل میگویند که پرونده کابلبانک در روزهای آینده به دادگاه عالی کشور فرستاده میشود.
بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل در نشستی خبری گفت: سارنوالی از ابتدا دوسیه کابل بانک را تعقیب کرده و تا زمان نهایی شدن آن، این پرونده را دنبال میکند.
وی گفت که قبل از این که پرونده کابلبانک نهایی شود؛ باید تمام افراد متهم به این قضیه گرفتار شوند.
آقای عزیزی افزود: ما به همکاری پولیس اینترپل افراد فراری که متهم در قضیه کابل بانک هستند را در زودترین فرصت به پنجه قانون میسپاریم.
عزیزی تصریح کرد: جایدادهای تثبیت شده متهمین توسط دادستانی کل بلاک شده و اگر این متهمان در ولایات جایداد و دارایی داشته باشند این اداره برای شناسایی آن به وقت نیاز دارد.
وی با اشاره به این که تاکنون سه تن ازسهم داران کابلبانک برای تصفیه حساب با مدیر این بانک حاضر شدند گفت: عبدالغفار داوی، محمودکرزی و حصین فهیم شخصا به دادستانی کل مراجعه نموده اند و عرایض شان به مدیریت تصفیه ارجاع گردیده است تا حسابات شان را تصفیه نمایند.
سخنگوی دادستانی کل گفت که بر اساس حکم دادگاه، دارایی های حصین فهیم و محمود کرزی تصاحب گردیده و تا زمانی که این دو شخص قرض ها را پرداخت نکنند؛ دارایی های آنان بدست دادستانی است.
عزیزی گفت که تاکنون بیش از ۲۲ میلیون دالر پول بیت المال قضیه کابل بانک جمع آوری و به دولت افغانستان تعلق گرفته است.
قضیه کابلبانک نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی افغانستان را بدنام ساخت. از حدود پنچ سال به این سو این قضیه تاکنون به صورت جدی بررسی و نهایی نشده است.
همچنین آقای عزیزی از بررسی پرونده های تجاوز جنسی بالای کودکان توسط دادستانی کل و هیات رهبری در این داره خبر داده و گفت: از این به بعد تمام پرونده های مربوط به تجاوز جنسی بالای کودکان توسط دادستانی کل بررسی میشود.
چندی قبل در نخستین محاکمه متهمان این قضیه تعدادی از آنان به حبس طویل المدت محکوم شدند و یک تعداد دیگر از متهمان این قضیه در خارج از کشور فراری هستند.
او گفت که تاکنون نهصد پرونده مربوط به تجاوز جنسی بالای کودکان توسط دادگاه اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان بررسی شده که در قضایای خشونت علیه زنان و کودکان مطابق به قوانین نافذه حکم اعدام، حبس طویل و حبس متوسط بالای متهمین صادر گردیده است.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که هفته گذشته در ولایت تخار بالای یک کودک سه ساله تجاوز جنسی صورت گرفت.
بر اساس گزارش ها، این اعمال ناشایست از چند سال به این سو در کشور رو به افزایش است.