کمیته بین المللی نجات در گزارش تازه از بحران جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در صورت عدم مدیریت درست این بحران، امکان دارد بیش از ۹۰ درصد از مراکز صحی در افغانستان در سال جاری میلادی تعطیل شوند.

در گزارش این کمیته آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، با وجودی که درگیری ها پایان یافته؛ اما اقتصاد و خدمات عمومی در افغانستان از هم پاشیده و مردم حتی به نیازهای اولیه شان دسترسی ندارند.

این نهاد بین المللی افزوده است که افغانستان تقریبا در حال فروپاشی کامل نظام صحی و سایر خدمات اساسی است که این گونه رفاه میلیون ها نفر و دسترسی آن ها به خدمات عمومی به خطر افتاده است.

این کمیته افزوده است که افغانستان در صدر کشورهای دچار بحران انسانی قرار دارد و فروپاشی اقتصادی در این کشور، باعث بدتر شدن بحران انسانی خواهد شد.

به گفته این نهاد ناظر بین المللی، پس از روی کار آمدن طالبان میلیاردها دالر سرمایه افغانستان مسدود شده و کمک های جامعه جهانی کاهش یافته که این وضعیت اقتصاد و نظام صحی افغانستان را با فروپاشی روبه رو کرده است.

در گزارش این نهاد آمده است که در حکومت پیشین افغاانستان حدود ۷۵ درصد از هزینه های عمومی از طریق کشورهای خارجی تامین می شد. طبق این گزارش، حدود ۳۰ میلیون افغان از طریق یک برنامه تحت مدیریت بانک جهانی به خدمات صحی وابسته بودند.

این نهاد ناظر جهانی هشدار داده است که با توجه به وضعیت کنونی، امکان دارد بیش از ۹۰ درصد از مراکز صحی تعطیل و میلیون ها نفر از خدمات صحی محروم شوند.

در این صورت، این نهاد از خطر شیوع بیماری، سوء تغذیه و مرگ های قابل پیش گیری هشدار داده است.

در بخشی از گزارش این نهاد، افزایش فقر و گرسنگی میان مردم نگران کننده خوانده شده و آمده است که در اواخر سال ۲۰۲۱ بیش از نیمی از جمعیت افغانستان بحران غذایی یا ناامنی غذایی را تجربه کرده اند که این وضعیت نسبت به شش ماه قبل از آن، ۳۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته این نهاد در ماه های اول سال جاری میلادی، حدود ۵۵ درصد مرم با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد که از این میان، ۹ میلیون نفر در حالت قحطی به سر خواهند برد.

این نهاد همچنین گفته است که در سال ۲۰۲۲ با توجه به کمبود مواد غذایی، افزایش سریع قیمت مواد غذایی و خشک سالی های مداوم امکان دارد شماری زیاد از مردم آوارگی و گرسنگی بکشند.