هر چند نمایندگان مجلس از توافق سیاسی و پایان دادن به بحران انتخاباتی استقبال میکنند؛ اما شماری از نمایندگان مجلس میگویند که مسوولان کمیسیون انتخابات باید به اتهام خیانت به یک روند ملی محاکمه شوند.
به گفته نمایندگان؛ رییس کمیسیون انتخابات، هنگام اعلام نتایج به ضعف مدیریت و تقلب گسترده در انتخابات اعتراف کرده و باید محاکمه شود.
به گزارش خبرگزاری انصار؛ نصرالله صادقی زاده نیلی گفت: روند انتخابات یک و نیم سال طول کشید و هنگام اعلام نتیجه رییس کمیسیون اقرار کرد که تقلب گسترده صورت گرفته است. کسانی که با تقلب یک روند ملی را به چالش کشیدند و نزدیک بود افغانستان را به بحران جنگ داخلی سوق دهند؛ باید مورد بازجویی قرار گیرند.
احمدیوسف نورستانی، هنگام اعلام نتیجه انتخابات، از تقلب گسترده و عدم مدیریت درست انتخابات یاد کرد.
آقای نورستانی، بدون آنکه درصدی آرای مردم را ذکر کند اشرف غنی را رییس جمهور و عبدالله عبدالله را رییس اجرایی حکومت جدید اعلام کرد.
در همین حال؛ نمایندگان گفتند: با این گونه اعلام نتیجه، معلوم نیست حکومت جدید مبنای مشروعیت اش را از کجا میگیرد.
عثمانی فراهی دیگر نماینده مجلس نیز گفت: حدود یک میلیون رای در انتخابات تقلب شده است اما متقلب معلوم نیست.
به گفته او؛ باید متقلبان شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده شوند تا در آینده کسی جرات نتواند به روند ملی انتخابات خیانت کند.
شکیباهاشمی هم هرگونه خاموشی در برابر کمیسیون انتخابات را مورد پذیرش ندانسته و از مجلس خواست که آجندای مشخصی را برای رسیدگی به خیانت مسوولان کمیسیون در نظر بگیرد.
به گفته نمایندگان؛ اگر انتخابات یک روند ملی است که اعتراف کمیسیون در حقیقت اعتراف به یک خیانت ملی است و باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردد.
آنان میگویند که مجلس نباید از این مساله به سادگی بگذرد.
با این وجود؛ صدیق احمد عثمانی که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت گفت: هیات اداری در رابطه به موضوعات مهم ملی به تنهایی تصمیم گرفته نمی تواند و برای این که موضوع کمیسیون انتخابات را در آجندا بگیریم باید نمایندگان پیشنهاد کنند.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، زمانی که قرار است موضوع متفرقه در آجندا گرفته شود؛ باید از سوی تعدادی از نمایندگان به صورت رسمی پیشنهاد گردد.
همچنین، نمایندگان مجلس توزیع تذکره های برقی را یگانه راهکار به منظور جلوگیری از تقلب در روند انتخاباتهای آینده دانستند.
آنان، از دولت جدید خواستند که هرچه زودتر روند توزیع تذکره برقی را آغاز کند.
توزیع تذکره های برقی یکی از مواد توافقنامه سیاسی میان ستاد اشرف غنی و داکتر عبدالله نیز است.