عفو بین الملل اعلام کرد، جامعه جهانی باید فورا محدودیت های مالی علیه افغانستان را که مانع ارائه کمک درمانی، غذا و دیگر خدمات اساسی می شود و تهدیدی علیه جان ده ها میلیون افغان است، لغو کند.

 در اطلاعیه روز سه شنبه عفو بین الملل آمده است: ترکیب تعلیق کمک های خارجی، مسدودسازی دارایی های دولت کابل و اعمال تحریم های بین المللی علیه طالبان، کشوری را که هم اکنون با درد و رنج ناشی از فقر بالا دست و پنجه نرم می کند، به سمت یک بحران اقتصادی تمام عیار می کشاند.

در این بیانیه آمده است که برآورد سازمان ملل نشان می دهد ۲۲.۸ میلیون افغان که معادل بیش از نیمی از جمعیت افغانستان می شود، اکنون با ناامنی غذایی و گرسنگی حاد مواجه هستند و دست کم یک میلیون کودک هم به سوء تغذیه گرفتار شده اند. سازمان ملل متحد همچنین برآورد می کند ۲۰۰ میلیون دالر کمک انسانی هر ماه برای جلوگیری از بروز این فاجعه ضرورت دارد.

با توجه به اینکه طالبان همچنان در فهرست گروه های تحت تحریم بین المللی است، اهداکنندگان خارجی به افغانستان پس از آنکه این گروه در ماه اوت کنترل کشور افغانستان را به دست گرفت، ارسال کمک هایشان را متوقف کردند.

دولت بایدن ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرده است. اتحادیه اروپا هم دست به اقدام مشابهی زد و ۱.۴ میلیارد دالر از کمک هایش را تعلیق کرد و چنین اقدامی موجب شد تا دست کم ۲۰۰۰ مرکز درمانی که به ۳۰ میلیون افغان خدمات رسانی می کرد، تعطیل شود. علاوه بر این، صندوق بین المللی پول طی اقدامی دسترسی طالبان به ۴۵۰ میلیون دالر را مسدود کرد.

در همین حال، یونیسف سه شنبه نسبت به افزایش گرسنگی و معلق ماندن ارسال کمک ها هشدار داده و تاکید کرد که این رویه یک بحران سریع به وجود می آورد.

سامانتا مورت، رئیس ارتباطات یونیسف در امور افغانستان در مصاحبه با دویچه وله گفت: حدود نیمی از این کشور، ۲۳ میلیون تن، نیازمند دریافت کمک هستند، بنابراین گستردگی آن بسیار مبهوت کننده است و بحرانی است که به سرعت رشد می کند و در حال خارج شدن از کنترل است. یونیسف با پروازهای چارتری و از طریق مرز پاکستان در حال انتقال کمک هاست، بنابراین ما در حال وارد کردن کمک ها هستیم اما هر روز هوا سردتر می شود.