اقتصاد افغانستان که از سال 2001 به این طرف به شکل وسیع از سوی جامعه بین المللی حمایت شده است؛ اکنون خود را در سراشیبی آینده ای نامطمین پیدا کرده است. 
ناتو در پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک میکند. نا امنی ها با کاهش کمک های بین المللی افزایش یافته و جنجال های انتخاباتی، بیثباتی کشور را تهدید میکند.
همه از عقب گرد اقتصاد در ماه های اخیر نگران اند و بسیاری میترسند که وضعیت بدتر شود.
احمد امید، یک فروشنده موتر در کابل با اشاره به این که کارش افت داشته زیرا مردم پول هایشان را ذخیره کرده اند تا در صورت نیاز فرار کنند میگوید: مردم افغانستان تجربه جنگ های داخلی را دارند و نگران اند که جنگ های داخلی دوباره رخ دهد.
از زمانی که امریکا ماموریتش را در افغانستان آغاز کرد؛ اقتصاد افغانستان توسط هزینه های خارجی، تقویت شد. بانک جهانی گفته است که 97 درصد از تولیدات ناخالص داخلی افغانستان از طریق مصارف خارجی ها و کشورهای تمویل کننده، به دست آمده است.
بانک جهانی در ماه اپریل گزارش داد که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 به 3.6 درصد کاهش یافته است؛ در مقایسه با 14.4 درصد در سال 2012؛ زیرا سرمایه گذاران و مصرف کنندگان از وضعیت امنیتی و سیاسی نگران بودند.
در ماه های اخیر؛ خشونت علیه خارجی ها در کابل افزایش یافته است. از جمله حمله طالبان در ماه جنوری به یک رستوانت مشهور که مرگبارترین حمله به غیرنظامیان خارجی بود و این مساله باعث شد که بسیاری از سازمان های بین المللی افغانستان را ترک کنند.
همچنین کمیته روابط خارجه سنای امریکا نیز در سال 2011 در رابطه به خطر اقتصاد نامتوازن افغانستان هشدار داده بود و گفته بود که افغانستان در سال 2014، زمانی که نیروهای خارجی آنجا را ترک کنند؛ با رکود اقتصاد مواجه خواهد شد، مگر این که از اکنون برنامه ریزی آغاز شود.
و اکنون آن خطر با بحران انتخاباتی ترکیب شده و سرمایه گذاران را به خوبی ترسانده است. 
اما اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله که در رقابت برای جایگزینی کرزی هستند، ادعای تقلب در انتخابات دور دوم را دارند.
تفتیش کل آرای دور دوم جریان دارد و هر دو جناح تلاش دارند تا روی حکومت وحدت ملی گفتگو کنند. در حالی که این پروسه طولانی شده؛ ترس بزرگ این است که کشور به خشونت کشیده شود، در کنار فشارهای اقتصادی که وجود دارد.
همچنین توافقنامه امنیتی که بر اساس آن تعدادی از نیروهای امریکایی اجازه حضور پس از سال 2014 را پیدا میکنند؛ نیز معلق مانده که به نگرانی های بیشتر از ثبات کشور دامن میزند.
عتیق الله نصرت، رییس اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید: وضعیت کلی این است که انتخابات به شدت اقتصاد را زیر تاثیر قرار داده است.
در حالی که اکثر بودجه نیروهای امنیتی را خارجی ها میپردازند؛ کاهش رشد اقتصادی دولت ملکی را تهدید میکند. محمدمصطفا مستور، معین وزارت مالیه میگوید: دولت پولی را که برای مواقع اضطرار ذخیره کرده بود، به سرعت در 2 ماه مصرف خواهد کرد.
آقای مستور افزود: تاکنون معاشات به تاخیر نیافتاده بود؛ اما من میترسم که به زودی این اتفاق رخ دهد؛ زیرا من هیچ امید بزرگی را در آینده نزدیک نمی بینم.
وی تاکید کرد: یک عامل و عمده ترین عامل آن، انتخابات است.
اما مزمل شینواری، معین وزارت تجارت با اشاره به اخبار مثبت اقتصادی، میگوید که 6 هزار کیلومتر از اولین راه آهن تجاری افغانستان پس از سقوط طالبان ساخته شده و دولت سال گذشته خود را آماده کرده تا به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.
اما آقای شینواری میگوید که در این روزها، زمانی که تاجران به دفتر وی میآیند؛ فقط میخواهند از انتخابات صحبت کنند و از این که چه زمانی تصمیم گرفته خواهد شد.