مرکز رسانه های حکومت روز سه شنبه، پانزدهم سرطان نشستی را زیر نام «بهبود کیفیت نشراتی و قانون مندسازی فعالیت رسانه ها» برگزار کرد. این نشست مشورتی با حضور وزیران عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، دادستانی کل و دیگر نهادهای حامی خبرنگاران برگزار شد. سخنانی که در این نشست از سوی مسوولان حکومت مطرح شد، انتقادهای نهادهای حامی رسانه ها را در پی داشته و تلاشی برای وضع محدودیت بر فعالیت رسانه ها تعبیر شده است.

سرپرست دادستانی کل کشور در نشست مشورتی بهبود کیفیت نشراتی و قانون مندسازی فعالیت رسانه ها هشدار داد که رسانه ها باید در نشر خبرها متوجه حساسیت موضوعات باشند و نتایج جزایی را که تخلفات رسانه ای به دنبال دارد، در نظر بگیرند.

ذبیح الله کلیم، دادستان کل کشور در این نشست گفت که رسانه ها باید حساسیت موضوعات را در پوشش گزارش و خبرها در نظر بگیرند و نیز نتایج جزایی را که تخلفات رسانه ای به همراه دارد، متوجه باشند.

به گفته او، یک راهکار «روشن» برای نحوه اطلاع رسانی در رسانه ها ایجاد شود.

کلیم گفت که دادستانی مکلف به بررسی تخلفات است و هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در برابر قانون معافیت ندارد.

افزون بر این، فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، نیز گفته است که منافع ملی، به عنوان خطوط اساسی در رسانه ها در نظر گرفته شود و نباید زیر نام آزادی بیان، منافع ملی فراموش شود.

معنوی تصریح کرد که به هیچ کسی اجازه داده نشود تا ضد استقلال، حاکمیت و وحدت ملی تبلیغ کند.

وزیر عدلیه هم چنان خاطرنشان کرد که رسانه ها با استفاده نکردن واژه «شهید» به قربانیان نیروهای امنیتی در نشر خبرها قانون را نقض کرده اند.

از سویی دیگر، محمد قاسم وفایی زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که هرچند اصل توازن و بی طرفی در نشر خبرها مهم است، اما از رسانه ها نباید برای ایجاد ترس، تهدید، ایجاد دهشت و ناامیدی از آینده سیاسی کشور استفاده شود.

وفایی زاده هم چنان تصریح کرد که اصول اخلاق حرفه ای خبرنگاری مراعات شود. او افزود: « ما در رسانه ها نیاز به مکانیسم اخلاقی داریم.»

از سویی دیگر نظیره رحمانی، معین وزارت امور زنان، با انتقاد از محتوای نشراتی رسانه ها در کشور گفت: «محتوای برنامه های برخی از رسانه ها از غنامندی لازم برخوردار نیست و در بعضی از موارد آمیخته با تبعیض و دید منفی در باره زنان است.»

به گفته او، رسانه ها باید از نشر برنامه ها و پیام های تجارتی و محصولات رسانه ای که برابری جنسیتی و کرامت انسانی زنان را زیر پا می کند، خودداری کنند.

به گفته او، عدم توجه به محتوای نشرات رسانه ای منجر به ترویج فرهنگ زن ستیزی در میان افراد جامعه می شود.

او تصریح کرد که رسانه ها باید بر پالیسی جندر توجه کنند و آگاهی دهی در مورد زنان را در محور نشرات خود قرار دهند.

این در حالی است که ضیا بومیا، نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، انتقاد وزرای دولت و دادستانی کل از رسانه ها و خبرنگاران را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: «دولت باید میان رسانه های قانونمند و رسانه های اجتماعی تفکیک قایل شود.»

بومیا افزود که حکومت باید برای کنترل صفحات اجتماعی که بیش تر فضای نشر خبرهای دروغ و شایعه است، مکانیسم ایجاد کند.

به گفته او، مکلفیت ها و مسوولیت ها میان رسانه های دولتی و خصوصی تقسیم شود و نباید بار همه مسوولیت ها به گردن رسانه های خصوصی گذاشته شود.

پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده بود که برای «اندیشه نشراتی» در رسانه ها طرح ایجاد اتاق نظارت از رسانه ها را به کابینه فرستاده است.