دیوانعالی پاکستان با توجه به نبود شواهد کافی در زمینه دست داشتن پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان در پرونده مربوط به دستگیری غیرقانونی قضات در سال ۲۰۰۷ و ترور بینظیر بوتو، پرویز مشرف را تبرئه کرد.

به گزارش انصار، دیوانعالی پاکستان اعلام کرد که پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور هیچ نقشی در در دستگیری غیرقانونی 60 تن از قضات دیوانعالی کشور در سال 2007 و قتل بینظیر بوتو نداشته است.

دیوان عالی اسلام آباد در توضیح علت صدور قرار وثیقه برای مشرف در تاریخ 11 جون/21 جوزا، اعلام کرد که به هیچ سندی دال بر دست داشتن پرویز مشرف در دستگیری قضات دست پیدا نکرده است.

در حکم این دادگاه آمده است که این اتهامات صرفا اظهارات تعدادی از وکلا بوده و از آنجا که این اظهارات مبتنی بر اظهارات افراد بوده است نمی تواند به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.

اما دیروز (نواز شریف) نخست وزیر جدید پاکستان در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس این کشور تأکید کرد که پرویز مشرف را به اتهام خیانت به کشور محاکمه و مجازات خواهد کرد.

دیوانعالی پاکستان نیز بلافاصله در واکنش به اظهارات نواز شریف، از دولت خواسته است تا مکانیزم مرحله به مرحله ای را برای آغاز روند محاکمه مشرف به اتهام خیانت به کشور ارائه و طبق آن عمل کند.

مشرف که چند ماه پیش برای شرکت در انتخابات پارلمانی به کشورش بازگشته بود، به واسطه چندین پرونده قدیمی از جمله دستگیری غیرقانونی قضات، کوتاهی در ماجرای قتل (بی نظیر بوتو) نخست وزیر سابق و نیز قتل (اکبر بوگتی) رهبر بلوچ ها در زمان ریاست جمهوری اش دستگیر و بازداشت شد.

برخی کارشناسان بر این باورند که مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان از حمایت ارتش این کشور برخوردار است و حتی در این چند ماه گزارشاتی مبنی بر طرح مقامات پاکستانی برای خارج کردن مشرف از کشور منتشر شد.

این در حالی است که مقامات ارتش پاکستان با رد این خبر تصریح کردند که ارتش قصد ندارد در امور سیاسی و قضایی کشور دخالت کند.