اعضای مجلس نماینده گان افغانستان امروز (شنبه، ۲۷ جدی/دی) پیش نویس دوم سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را در نشست عمومی این مجلس رد کردند.

در پیش نویس دوم سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان، بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه ی عادی و ۱۶۱.۸۴۲ میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیش بینی شده است.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز این مجلس گفت که این پیش نویس سند بودجه ۱۴۰۰، ۲۰ مشکل جدی دارد. او افزود که ۱۷ مشکل قبلی که باعث رد پیش نویس اول سند این بودجه در مجلس نمایندگان شده بود، نیز شامل این مشکلات است.

آقای رحمانی تأکید کرد: «حکومت علاوه بر اینکه به استثنای ۱۷ مورد تخطی موجود در مسوده ی بودجه ی قبلی توجه نکرده است، متأسفانه دو مورد جدید دیگر هم به آن افزوده است. همچنان به موضوع یکسان سازی معاشات نیز در مسوده ی بودجه هیچ توجهی نشده است.»

دو روز پیش (پنج شنبه، ۲۵ جدی/دی) این پیش نویس از سوی کمیسیون مالی و بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک های مجلس نمایندگان نیز رد شده بود.

درج برنامه دسترخوان ملی و حذف تعدادی از پروژه های مهم برای تمویل این برنامه، اختصاص ۴.۳ میلیارد افغانی بودجه به اداره واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری، اختصاص بودجه ی زیادی به یک تعداد ادارات دیگر، حذف برنامه راه سازی روستایی از بدنه وزارت احیا و انکشاف دهات، حذف پروژه های مهم ولایتی و درنظرنگرفتن یکسان سازی معاشات کارمندان دولت از دلایل رد پیش نویس دوم بودجه ۱۴۰۰ خوانده شده است.

اختصاص معاشات امتیازی بلند، خرج دسترخوان و اجرای کرایه خانه برای مقامات دولتی بدون نورم مشخص، نبود وضاحت برای جزئیات تمویل منابع داخلی سهم بودجه عادی در مجموع بودجه ملی، شامل سازی ادارات تازه تأسیس در سند بودجه بدون تصویب مجلس نمایندگان، مشکلات در بودجه پیشنهادی شهرداری ها در بخش عواید به ویژه شهرداری کابل، اختصاص بودجه زیر نام پروژه های ارتقای ظرفیت و اختصاص بودجه زیاد به کُدهای احتیاط در پیش نویس دوم بودجه ملی از دلایل دیگر رد پیش نویس دوم بودجه است.

طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی که در ابتدا بیش از ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش بینی شده بود، در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجه سال ۱۴۰۰ مالی ۱۷ مشکل جدی داشته است.

بیرون کردن یک هزار و ۱۳۱ پروژه ولایتی، اختصاص پول هنگفت به واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری، اختصاص ۱.۸ میلیارد افغانی به کد احتیاطی ۹۱ و ۱.۸ میلیارد افغانی دیگر در کُد احتیاطی ۹۲، از عمده ترین این مشکلات خوانده شده بود.

در پی آن، اعضای مجلس نماینگان طرحی را برای یکسان سازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانواده های شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران در تاریخ ۱۷ جدی نیز تأیید کردند.

رد طرح بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ توسط مجلس نمایندگان سبب بروز تنش میان حکومت و مجلس نمایندگان شد. رییس جمهور غنی در ۱۷ جدی در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ گفت که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایه ی بودجه کار قوه ی اجرائیه است و پارلمان تنها می تواند آن را رد و یا قبول کند.

او افزود که پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمی تواند.

این گفته های رییس جمهور با واکنش تند مجلس نمایندگان مواجه شد. میررحمان رحمانی در ۲۲ جدی گفت که مجلس نمایندگان به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا با توجیه «سلیقه ای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیف ومیل کند.

آقای رحمانی افزود که اظهارات رییس جمهور مبنی بر صلاحیت این مجلس در مورد تصویب بودجه نشان دهنده ی «دیدگاه تاریک» و «بی خبری» او از مواد قانون اساسی کشور است. او تأکید کرد که برمنبای این قانون، تعدیل بودجه وظیفه ی حکومت می باشد، اما تصمیم گیری و تأیید آن از صلاحیت های مجلس نمایندگان است.