طلوع نیوز به یک نسخۀ مسودۀ توافق سیاسی در افغانستان دست یافته است که در آن نسخه که «حکومت اسلامی تقسیم قدرت یا حکومت صلح» خوانده می شود، 50 درصد قدرت برای جمهوریت اسلامی و 50 در صد آن به طالبان، در نظر گرفته شده است.

در بخشی از این نسخه آمده است که پس از امضای این سند، قدرت سیاسی باید به حکومت موقت در محدودۀ چند ماه، انتقال گردد.

در بخشی دیگری از این سند آمده است که حکومت تقسیم قدرت تا رویکار آمدن یک حکومت اسلامی دایمی از طریق انتخابات ملی کار خواهد کرد.

بر بنیاد این سند، ادارۀ اجرایی به رهبری رئیس جمهور و نخست وزیر، پارلمان و قوۀ مستقل قضاییه سه بخش اساسی حکومت تقسیم قدرت اند.

بر بنیاد اطلاعات رسیده، این طرح برای نظرخواهی به جناح های دخیل و سیاستگران مطرح در افغانستان شریک ساخته شده است.

در این طرح 8 صفحه یی، برای پایان جنگ در افغانستان حکومت موقت درنظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور می گوید: «ما در وضعیتی قرار نداریم که برای رسیدن به صلح، حتماً به دولت موقت نیاز داشته باشیم».

در این نسخه شورای عالی فقه اسلامی، کمیسیون آماده گی برای ایجاد تدوین قانون اساسی، کمیسیون آشتی ملی، نظارت بر عملی شدن آتش بس و برگشت مهاجران از پنج بخش مهم حکومت آینده خواهند بود.

عنایت الله بابر فرهمند، معاون نخست شورای عالی مصالحۀ ملی، می گوید: «ما مدل این چنینی جمهوریت را به نفع مردم افغانستان نمی بینیم که مشارکت سیاسی به روی ورق باشد، ما با نام نباید دل خوش شویم، محتوای جمهوریت را می خواهیم».

بر بنیاد این نسخه، رئیس جمهور و نخست وزیر حکومت موقت را طرف های افغانی روند صلح بر می گذینند و تمامی نهادهای کلیدی به شمول نهادهای امنیتی، دفاعی و مالی میان جمهوریت و طالبان به گونۀ مساویانه، تقسیم می شوند.

رهبری آینده:

انتخاب رئیس جمهور از سوی طرف های مذاکره کننده

تقسیم مساویانه تمامی نهادهای کلیدی میان دو طرف

در مسودۀ این نسخه نیز آمده است که مجلس نماینده گان در این حکومت، 334 عضو خواهد داشت که 250 تن آن از اعضای کنونی مجلس را می سازند و 84 تن دیگر از سوی طالبان، معرفی خواهند شد.

از میان 102 عضو مجلس سنا نیز 34 نماینده از سوی طالبان، 34 از سوی جمهوریت اسلامی و 34 تن هم از شوراهای ولایتی برگزیده خواهند شد.

قوه قضاییه نیز 9 عضو خواهد داشت که چهار تن آن از سوی طالبان، چهار عضو آن از سوی حکومت کنونی و یک عضو آن از سوی رئیس جمهور، انتخاب می شود.

سرور دانش می گوید: «به دشمنان داخلی و خارجی کشور اجازه ندهیم که یکبار دیگر مثل گذشته ها یک نوع فروپاشی و انقطاع دیگر را بر ما تحمیل کند».

در مسوده این نسخه آمده است که حکومت اسلامی صلح افغانستان بر بنیاد توافق نامۀ مذاکرات ایجاد خواهد شد و انتقال قدرت باید در مدت چند ماه از امضای توافق نامه صلح انجام شود و این حکومت اسلامی تقسیم قدرت تا هنگام رسیدن به یک حکومت همیشگی اسلامی به دنبال برگذاری انتخابات و تصویب یک قانون اساسی تازه خواهد بود.

بربنیاد این مسوده، حکومت تقسیم قدرت برای تعدیل قانون اساسی کنونی یا ایجاد قانون تازه، در مطابقت با تمامی توافق نامه های جهانی که افغانستان امضا کرده‎است، کار خواهد کرد.

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه در این باره، می گوید: «در هر حال قانون اساسی ما قابل تعدیل است، اما قابل معامله نیست».

در این طرح آمده است بخش هایی که زیر ادارۀ دولت هستند از سوی نیروهای دولتی و بخش هایی که زیر ادارۀ طالبان هستند از سوی این گروه و نیز بخش های مورد منازعه به گونۀ مشترک، اداره خواهند شد.

هرچند تهیه این طرح به منابع در ایالات متحده منسوب دانسته می شود، اما راس ولسن، کاردار سفارت امریکا در کابل می گوید که واشنگتن از حکومت موقت پشتیبانی نمی کند و مذاکرات صلح به افغانان بستگی دارند.

اما افراد نزدیک به سیاست گرانی که در واپسین سفر زلمی خلیل زاد، نماینده ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با او دیدار کرده اند، تأیید می کنند که آقای خلیل زاد با آنان دربارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت گفتگو کرده است.

این سیاست گران می گویند که آقای خلیل زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه شمول بوده است.