میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان می گوید که یکسان سازی معاشات کارکنان دولت «خط سرخ» این مجلس است.

آقای رحمانی که در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی/دی) مجلس نمایندگان صحبت می کرد، گفت تا زمانی که حکومت به درخواست آموزگاران، خانواده های شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران مبنی بر یکسان سازی معاشات شان تمکین نکند، این مجلس طرح بودجه ی سال ۱۴۰۰ مالی را تصویب نمی کند.

او تأکید کرد که یکسان سازی معاشات نیز از کُدهای ۲۱ الی ۲۵ بودجه ی مالی تنظیم خواهد شد. این مجلس قبلا طرحی را برای یکسان سازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانواده های شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران تأیید کرده بود.

رییس مجلس نمایندگان همچنان در نشست عمومی امروز این مجلس گفت که طرح قبلی بودجه نیز به دلایل عدم رعایت اصل متوازن و عادلانه بودن و یک سازن معاشات کارکنان دولت توسط این مجلس رد شده بود. او تأکید کرد: «هیچ گونه برخورد شخصی و سیاسی و یا گروگان گیری در این سند ملی و یا هم جابه جایی پروژه های نمایندگان در رد آن مطرح نبوده است.»

از سویی هم، میررحمان رحمانی از کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس نمایندگان خواست که اصل یکسان سازی معاشات را در بررسی پیش نویس دوم بودجه ی ملی مدنظر گیرد. او افزود که نباید بودجه ی اداراتی که هنوز به تأیید این مجلس نرسیده، در بودجه شامل شود.

آقای رحمانی همچنان تأکید کرد که هرگونه تصمیم گرفتن در مورد طرح بودجه ی ملی از صلاحیت های مجلس نمایندگان است.

پیش نویس دوم بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی در روز دوشنبه به تأیید کابینه رسید و روز گذشته برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد. رییس این مجلس گفت که در مورد به رأی گذاشتن آن در مجلس نمایندگان امروز رییسان کمیته های این مجلس تصمیم می گیرد.

در این پیش نویس بیش از ۲۰ میلیارد افغانی اضافه شده و شماری از پروژه ها ازدیاد و شماری دیگر از پروژه ها نیز تنقیص شده است.

در پیش نویس دوم بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان، بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه ی عادی و ۱۶۱.۸۴۲ میلیارد افغانی بودجه ی انکشافی پیش بینی شده است.

طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی که در ابتدا بیش از ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش بینی شده بود، در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجه ی سال ۱۴۰۰ مالی ۱۷ مشکل جدی داشته است.

به دنبال آن، رییس جمهور غنی در تاریخ ۱۷ جدی در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ گفته بود که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایه ی بودجه کار قوه ی اجرائیه است و پارلمان تنها می تواند آن را رد و یا قبول کند.

اما مجلس نمایندگان در ۲۲ جدی در واکنش به این گفته های رییس جمهور، گفت که به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا با توجیه «سلیقه ای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیف ومیل کند.

رییس این مجلس همچنان گفته بود که این اظهارات رییس جمهور نشان دهنده ی «دیدگاه تاریک» و «بی خبری» او از مواد قانون اساسی کشور است. او تأکید کرده بود که برمنبای این قانون، تعدیل بودجه وظیفه ی حکومت می باشد، اما تصمیم گیری و تأیید آن از صلاحیت های مجلس نمایندگان است.