مجلس نماینده گان به سخنان رییس جمهور غنی درباره صلاحیت نماینده گان برای تصویب بودجه و خواست آن ها برای پروژه های شخصی در سند مالی سال ۱۴۰۰، واکنش تند نشان داد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان در این نشست گفت که سخنان رییس جمهور نشان دهنده «دیدگاه تاریک و بی خبری» از قانون است. او تأکید کرد که تصویب و تعدیل بودجه از صلاحیت اختصاصی مجلس نماینده گان است و این نهاد اجازه نمی دهد که کسی با تفسیر شخصی از قانون، دارایی های عامه را حیف ومیل و یا آن را برای برنامه های خرد، کمپینی و اهداف گروهی مصرف کند.

به گفته میررحمانی، رییس جمهور غنی در سفر روز پنج شنبه هفته گذشته خود به ننگرهار گفته است که اعضای مجلس نماینده گان دو هزار پروژه شخصی را خواسته اند که باید در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ شامل شود.

محمداشرف غنی، رییس جمهور روز چهارشنبه، هفدهم جدی در نشست کابینه گفت که «پروژه های اضافی» در بودجه سال ۱۴۰۰ مالی شامل نمی شود و پارلمان براساس قانون اساسی نمی تواند جای حکومت را بگیرد.

رییس جمهور غنی در این نشست گفت که طبق وضاحت قانون اساسی، تهیه و ارائه بودجه کار قوه اجرایی است و پارلمان مسوولیت دارد آن را «جمعاً» رد و یا تأیید کند. غنی در ادامه گفت حکومت که توان شامل سازی «میلیاردها» پروژه بزرگ و خرد را در سند بودجه که به صورت «سلیقه ای» آمده است، ندارد.

با این حال، میررحمان رحمانی گفت که طبق قانون اساسی ترتیب بودجه از صلاحیت حکومت است، اما تصمیم گیری و تصویب آن از صلاحیت مجلس نماینده گان است.

به گفته رحمانی، طی مراحل و دقت در بودجه از مهم ترین صلاحیت نظارتی مجلس نماینده گان است تا زمینه تطبیق یک سان، متوازن و مفید بودجه را فراهم کند.

او از وزارت مالیه خواست که پیش نویس بودجه را که پیش تر رد شده بود، دوباره با تعدیل و اعمال اصلاحات پیشنهادی به مجلس نماینده گان بفرستد.

رییس مجلس نماینده گان گفت که باید در پیش نویس تعدیل شده بودجه، افزایش منطقی معاشات کارمندان دولت و کارکنان خدماتی گنجانیده شود. مجلس نماینده گان طرحی را برای یک سان سازی معاشات کارمند دولت تصویب کرده است.

در نشست روز دوشنبه شماری از اعضای مجلس نماینده گان تأکید کردند که اگر این طرح عملی نشود، بودجه را تصویب نمی کنند.

رییس مجلس نماینده گان نیز تأکید کرد که موضوع یک سازی معاشات کارمندان دولتی در سند بودجه سال آینده، اجرای پروژه های باقی مانده از سال های گذشته و تخصیص بودجه به صورت متوازن حتمی است و از اعضای مجلس خواست تا رسیدن به این اهداف به رخصتی زمستانی نروند.

از جانب دیگر، رییس مجلس نماینده گان در این نشست انتقاد کرد که حلقاتی به صورت سیستماتیک از مدتی به این سو مجلس نماینده گان را مورد حمله قرار می دهد و در صدد تقابل دو قوه دولت است.

میررحمان رحمانی از عدم اعتباردادن به نقش نظارتی و جدی نگرفتن فیصله های مجلس نماینده گان نیز انتقاد کرد. او گفت مجلس به نامزدوزیران و سرپرست بانک مرکزی رای اعتماد نداده ، اما هنوز جای گزین شان معرفی نشده اند. رحمانی از وزارت مالیه خواست که معاش و امتیازات این افراد را قطع کنند.

با این حال، او تأکید کرد که در صدد تقابل با حکومت نیست، اما گزارش هایی که به رییس جمهور داده می ‎شود نادرست است و او باید به آن توجه نکند.

پیش از این سخنان امرالله صالح، معاون اول رییس جمهور و رولا غنی نیز انتقاد تند مجلس نماینده گان را در پی داشته است.

در آخرین مورد موضوع بودجه سبب شده است که دو نهاد دولت در مقابل هم قرار گیرند.

وزارت مالیه در هفدهم قوس، پیش نویس بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به مجلس نماینده گان ارایه کرده است. در این پیش نویس برای سال جدید مالی ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش بینی شده که شامل ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه توسعه ای می شود.

مجلس نماینده گان بودجه سال ۱۴۰۰ را در دهم جدی به رای گیری گذاشت که به اکثریت آرا رد شد. عمده ترین دلیل رد این طرح از سوی مجلس عدم توازن آن خوانده شده است.