محمدیونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری، می گوید که صلح مساله مهم و جدی مردم افغانستان است. به گفته ی او، این بحث، تنها به دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی خلاصه نمی شود.

آقای قانونی، روز (شنبه، ۱۵ قوس/آذر)، در نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی، از اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواست، که مساله صلح را از حوزه ٔ دو تیم انتخاباتی بیرون کنند.

او گفت: «با این کار حمایت ملی و بین المللی را برای صلح به دست می آورید. مهم است که صدای مردم و صدای جوانان در طرح و مدیریت صلح انعکاس داشته باشد.»

یونس قانونی، هم چنان تاکید کرد که صلاحیت تصمیم گیری در مورد روند صلح باید به گونه واقعی و معنادار به شورای عالی مصالحه ملی، منتقل شود.

آقای قانونی گفت: «تاکید ما این است که تصمیم گیری را به صورت واقعی و معنادار به شورای عالی مصالحه ملی، منتقل بسازیم. نشود که تصویرگیری در یکجا و تصمیم گیری در جای دیگر انجام شود. تلاش های صلح باید از یک آدرس واحد تنظیم و مدیریت شود و همه مردم افغانستان خود را در آیینه ٔ آن بیابند.»

به گفته او، در صورتی که میان تصویرگیری و تصمیم گیری تفکیک صورت نگیرد، ممکن است تلاش های صلح پراکنده و غیر مسنجم شود.

معاون پیشین ریاست جمهوری در جریان صحبت هایش از عدم حضور شماری از چهره های سیاسی انتقاد کرد و گفت: «در نشست امروز اکثر بزرگان مردم افغانستان حضور دارند؛ اما در عین زمان جای برخی شخصیت های دیگر را خالی می بینیم. امیدوار هستم که شورای عالی مصالحه ملی تلاش به خرج دهد که این شورا، نماینده ٔ همه ٔ مردم افغانستان باشد و جاهای خالی، با دعوت شخصیت های باقی مانده تکمیل شود.»

گفتنی است که در این نشست، گلب الدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی حضور نیافتند. عبدالله عبدالله، در این مورد گفت؛ آن ها به دلیل برخی ملاحظات، در این نشست حضور نیافته اند