دو نماینده ولایت بادغیس در مجلس نمایندگان افغانستان، به اتهام لت وکوب معاون والی این ولایت از سوی اداره مستقل ارگان های محلی، به دادستانی معرفی شده اند.

رییس اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان، از دادستانی کل این کشور خواسته تا برای جلوگیری از مداخله «زورمندانِ قانون گریز» در امور حکومت داری محلی، این افراد را مورد پی گرد قانونی قرار دهد.

معاون والی بادغیس با ارسال گزارشی به اداره مستقل ارگان های محلی که نسخه ای از آن به دادستانی کل فرستاده شده است، ادعا دارد که دو نماینده بادغیس در پارلمان افغانستان و همراهان آنان وی را داخل دفتر کارش لت وکوب نموده و به زور از ساختمان ولایت اخراج کرده اند.

در گزارشی که از چگونگی وقوع رویداد توسط معاون والی بادغیس به اداره مستقل ارگان های محلی ارسال شده و این نهاد آن را به دادستانی فرستاده است، نام های ضیاءالدین اکازی و امیرشاه نایب زاده، نماینده گان بادغیس در پارلمان و دو برادر امیرشاه نایب زاده، به عنوان عاملان لت وکوب او ذکر شده است.

شمیم خان کتوازی، رییس اداره مستقل ارگان های محلی، در مکتوب شماره «۳۷۸/۴۹۳» به تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۹از لوی سارنوالی کشور درخواست کرده تا دو تن از نمایندگان بادغیس در پارلمان و همراهان شان را در پیوند به «تعرض بر دفتر ولایت بادغیس» مورد پی گرد قانونی قرار دهد.

در بخشی از متن این مکتوب آمده است: «به منظور تطبیق قانون، حاکمیت ملی و جلوگیری از تکرار مداخله انسان های زورمند و قانون گریز در امور حکومت داری محلی، ذوات شامل گزارش هذا را که مرتکب عمل شنیع مشهود شده است، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند فرمود».

اداره مستقل ارگان های محلی هم چنان گزارش معاون والی بادغیس در مورد لت وکوب و اخراج او از ساختمان ولایت توسط نمایندگان پارلمان و هواداران آنان را نیز به دادستانی کل کشور فرستاده است.

فیض محمد میرزازاده، معاون والی بادغیس، در مکتوب شماره «۶۲۳» به تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۹ به اداره مستقل ارگان های محلی نگاشته است که دو تن از نمایندگان بادغیس در مجلس نمایندگان با شماری از همراهان شان بر دفتر ولایت تعرض کرده اند. ضمیمه این مکتوب، جزییات کامل رویداد در گزارشی کتبی به اداره ارگان های محلی ارسال شده است.

در گزارش معاون والی بادغیس که از سوی اداره مستقل ارگان های محلی به لوی سارنوالی فرستاده شده و نسخه ای از آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، ادعا شده که دو عضو پارلمان در حضور مردم و فعالان مدنی معاون والی را لت وکوب و توهین کرده اند.

به روایت معاون والی بادغیس، اعضای پارلمان و هواداران شان ساعت ۱۰ صبح سی ام اسد سال ۱۳۹۹ خورشیدی با داخل شدن به خط «رنوی» میدان هوایی شهر قلعه نو مرکز این ولایت، مانع نشست هواپیمای جمعه گل همت، والی جدید بادغیس شدند و ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح همان روز، به دفتر ولایت حمله کردند.

این مقام محلی در گزارش ارسالی به اداره مستقل ارگان های محلی توضیح داده که یکی از نماینده گان پارلمان او را «دشنام ناموسی» داده و ضمن لت وکوب و برخورد شدید فیزیکی، به سویش «بشقاب پرتاب» کرده است.

به ادعای او، یک نماینده دیگر بادغیس در پارلمان با ضربه های لگد وی را لت وکوب و با همراهی دو تن از برادرانش، او را از منزل دوم ساختمان ولایت تا منزل هم کف زیر «پاهایش لگد مال» نموده و در نهایت از ساختمان ولایت به زور اخراج کرده است.

آقای میرزازاده هم چنان مدعی است که هنگام تعرض نماینده گان پارلمان به ساختمان ولایت و لت وکوب او، محمدمحفوظ ولی زاده فرمانده پولیس، شیرآقا الکوزی آمر امنیت فرماندهی پولیس، ابوبکر مرادی معاون و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی بادغیس و حاجی ملا، فرمانده کندک ریزرف عملیاتی حضور داشتند، اما برای دفاع از وی اقدام نکردند.

نماینده گان بادغیس در مجلس نماینده گان، گفته های معاون والی را بی اساس می دانند. ضیاءالدین اکازی، عضو مجلس نماینده گان، به روزنامه ۸صبح می گوید که فیض محمد میرزازاده، برای کسب شهرت و ایجاد مانع در برابر دادخواهی مردم، ادعا کرده که از سوی اعضای پارلمان لت وکوب شده است.

آگاهان امور حقوقی باور دارند، بر اساس قانون، اعضای مجلس نماینده گان تنها در زمان اجرای وظیفه رسمی در مجلس، مصونیت قضایی دارند، اما توهین، تحقیر و لت وکوب افراد، شامل آن نمی شود و هر فرد می تواند از اعضای مجلس نماینده گان به نهادهای عدلی و قضایی شکایت کند.

احمدرفیع نادری، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید سوء رفتار و لت وکوب کارمندان حکومت در قانون جرم انگاری شده و عاملانش بر مبنای قانون مجازات می شوند. به گفته ی او، سوء رفتار با کارمندان دولت به تنهایی جرم محسوب می شود و جراحت کارمند به دلیل لت وکوب جرمی جداگانه است.

پس از حدود یک ماه اعتراض های مردمی در بادغیس، رییس جمهور غنی در تاریخ پنجم میزان، در حضور رییس اداره مستقل ارگان های محلی، در ارگ ریاست جمهوری با نماینده گان بادغیس در پارلمان دیدار و به آنان وعده داد به خواست های شان رسیده گی می شود.

در این نشست، دو تن از نماینده گان بادغیس در مجلس نماینده گان که معاون والی مدعی است توسط آنان لت وکوب شده و در مکتوب اداره مستقل ارگان های محلی، به لوی سارنوالی معرفی شدند هم حضور داشتند، اما مشخص نیست که در این جلسه به لت وکوب معاون والی و ممانعت از معرفی والی جدید اشاره شده یا خیر.

در پی تقرر جمعه گل همت، به عنوان والی جدید بادغیس، نماینده گان این ولایت در پارلمان، آن را وعده خلافی رییس جمهور به مردم بادغیس دانسته و اعتراض های گسترده ای در شهر قلعه نو مرکز این ولایت راه اندازی کردند. در جریان این اعتراض ها حدود یک ماه دروازه ولایت از سوی معترضان بسته شد.

در حالی که معاون والی بادغیس، افرادی که او را لت وکوب کرده اند را به چپاول ، غارت گری، ایجاد بی نظمی و سرقت کمره های امنیتی ساختمان ولایت متهم می کند، اما نماینده گان بادغیس در پارلمان که رهبری اعتراض های مردمی را بر عهده داشتند، این ادعاها را بی اساس می دانند.