قانون تشدید نظارت دولت ترکیه بر شبکه های اجتماعی از روز پنجشنبه اول اکتبر اجرایی می شود. این قانون نگرانی مدیران فیسبوک و توییتر و همچنین سازمان های مدافع حقوق بشر و آزادی اطلاعات را برانگیخته است.

براساس این قانون که در ماه ژوئیه به تصویب پارلمان ترکیه رسید، شبکه های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال روزانه در ترکیه باید در این کشور دفتر نمایندگی تاسیس کنند و دستورات دادگاه های ترکیه درباره حذف «پیام های غیرقانونی» را حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور حکم اجرا کنند.

در صورتی که نمایندگان شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر از اجرای احکام دادگاه ها خودداری کنند، دولت می تواند امکان فعالیت آن ها را محدود کند. به علاوه در این قانون جزای نقدی تا مبلغ ۴۰ میلیون لیر ترکیه (معادل ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو) برای امتناع از اجرای احکام دادگاه پیش بینی شده است.

به علاوه و براساس همین قانون، شبکه های اجتماعی پرطرفدار نظیر فیسبوک و توییتر باید داده های کاربران در ترکیه را ضبط و در صورت درخواست به مقام های دولت تحویل دهند. با این حال مجازاتی برای خودداری از چنین اجباری از سوی قانون پیش بینی نشده است.

به نقل از یورونیوز، یان لوین، مدیر بخش حقوق بشر فیسبوک می گوید قانون جدید ترکیه موجب نگرانی گسترده درباره احترام به حقوق بشر در این کشور شده است.

با وجود انتقاد های گسترده به این قانون، اما سینکلر-وب، مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر در ترکیه می گوید امکان محدود کردن شبکه های اجتماعی در این کشور، با توجه به واقعیات زندگی روزانه شهروندان عملا ممکن نیست.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ماه ژوئن با انتقاد از مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی، خواستار سروسامان دادن به این دست رسانه ها شده بود.

ترکیه از سال ۲۰۱۴، دو سال پیش از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه، برخورد تند با شبکه های اجتماعی را آغاز کرد.