حکم ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر تعیین و تبدیل فرماندهان پلیس ولسوالی ها در مشورت و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی در شبکه های اجتماعی خبرساز شده است.

این حکم اگر چه به اساس تصاویر منتشر شده مربوط به ماه حمل/فرودین سال جاری است اما به تازگی واکنش های را به دنبال داشته است.

در این حکم که توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری امضا شده، آمده: به منظور ایجاد اداره سالم و تعیین افراد متعهد، صادق و با تجربه در قوماندانی های امنیه ولسوالی ها که مستقیما با اقشار مختلف مردم در ارتباط اند، وزارت امور داخله مکلف است تا منبعد تقرر و تبدیل قوماندان های امنیه ولسوالی ها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجرا نماید.

به نقل از بی بی سی، حبیب الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی مجلس با انتقاد از این حکم رئیس جمهوری گفته این حکم به معنی سلب صلاحیت وزیر داخله است.

آقای پدرام در این اظهارت از حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان به شدت انتقاد کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل ناامنی ها و افزایش جرایم در کابل و ولایات، ریشه در عملکرد مشاور امنیت ملی، تعیینات غیراصولی، و صلب صلاحیت مسئولان امنیتی دارد.

از متن حکم رئیس جمهوری مشخص می شود که این صلاحیت قبلا در اختیار وزارت داخله بوده است. تعیین فرماندهان پلیس ولایت نیز به پیشنهاد وزارت داخله و تاییدی رئیس جمهوری این کشور صورت می گیرد.

وزارت داخله افغانستان درستی این حکم را تایید می کند.

طارق آرین، سخنگوی این وزرات می گوید این حکم مطابق با قانون ذاتیه افسران صادر شده است.

او می گوید: در تعیین قوماندان ها با دفتر شورای امنیت ملی مشورت می شود و در عین حال با اداره ارگان های محل، که این مشورت می تواند به بهبود وضعیت امنیتی و جا به جایی افراد متخصص کمک کند.

شورای امنیت ملی افغانستان توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور رهبری می گردد. جلسات این شورا نیز در ریاست او برگزار می گردد.

شماری از کاربران نیز از این حکم رئیس جمهوری انتقاد کرده و آن را تلاشی از سوی رئیس جمهوری برای تمرکز قدرت خواندند.

یکی از کاربران شبکه اجتماعی نوشته: حتی وزیر داخله یک کشور صلاحیت تقرر قوماندان امنیته یک ولسوالی را ندارد!