سازمان گزارش گران بدون مرز، بازداشت دو روزنامه نگار توسط نیروهای امنیت ملی در زابل و خوست و آزار و اذیت مسؤولان خبرگزاری پژواک را از سوی مقام های رسمی حکومت افغانستان، نکوهش کرده است.

در گزارشی که روز پنج شنبه (۱۹ سرطان/تیر)، از سوی سازمان گزارش گران بدون مرز منتشر شده، آمده است که محبوب الله حکیمی، خبرنگار رادیو بیان در ولایت زابل، در یازدهم سرطان، از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است.

گزارش آمده است: «اتهام آقای حکیمی، انتشار کامنتی در صفحه فیس بوکش و کافر خطاب کردن رییس جمهور غنی بوده است. در حالی که این خبرنگار، پیش از بازداشت در ویدیویی انتشار این کامنت را نتیجه ی هک شدن صفحه اش دانسته است.»

بر اساس گزارش، در ویدیویی که از سوی امنیت ملی منتشر شده، آقای حکیمی به انتشار این پیام اعتراف کرده و بابت آن معذرت خواسته است.

سازمان گزارش گران بدون مرز، گفته است: «این خبرنگار ۱۷ سرطان آزاد شده است. او، یک روز پس از آزادی و در پی مصاحبه با رسانه ها و اعلام بدرفتاری برای انجام اعتراف اجباری، در روز ۱۸ سرطان به هنگام مراجعه برای دریافت تلفن و وسائل شخصی اش از سوی دادستان دوباره بازداشت شده است.»

بر اساس گزارش، هم چنان در یازدهم سرطان، نیروهای امنیت ملی ولایت خوست، خانه فاروغ جان منگل، خبرنگار محلی و همکار خبرگزاری رویترز و برادرش سیف الله حیات، نماینده کمیته مصؤونیت خبرنگاران را بررسی کرده و با رفتاری نامناسب، او را به ریاست امنیت ملی برده اند.

در گزارش آمده است که نیروهای امنیت ملی، پس از دو ساعت بازجویی، گفته اند که اشتباه شده و پس از عذرخواهی، آقای منگل را آزاد کرده اند.

سازمان گزارش گران بدون مرز، گفته است که خبرگزاری پژواک نیز چندی پیش، پس از انتشار گزارشی در باره ی قاچاق و فروش ۳۲ ونتلاتور کمک شده به افغانستان در پاکستان، زیر فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مقام های حکومتی قرار گرفته است.

در گزارش آمده است: «دانش کروخیل، مدیر خبرگزاری پژواک، به نام مشوره به کمیسیون فرهنگ و معارف مجلس دعوت شده، اما این نشست به جلسه بازجویی و اتهام زنی از سوی منشی کمیسیون تبدیل شده است. یک روز پس از آن، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، با انتشار تویتی، آژانس پژواک را به دروغ گویی متهم کرده است.»

با این حال، رضا معینی، مسؤول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارش گران بدون مرز، از رییس جمهور غنی و امرالله صالح، خواسته است تا قانون رسانه های همگانی را رعایت کنند.

او افزوده است: «آن ها باید تلاش کنند که مقام های حکومتی و امنیتی کشور تعهد آن ها به قانون را که در آن راه های رسیدگی به شایعات و اخبار نادرست وجود دارد، محترم شمارند. رسانه ها باید وظیفه ی اطلاع رسانی خود را و از این میان همراهی با وظیفه مبارزه با فساد بدون اخلال انجام دهند.»

با این حال، در اعلامیه ی این سازمان، آمده است که بر اساس قانون رسانه های همگانی افغانستان، رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران و رسانه ها باید از سوی کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام شود؛ به همین دلیل، نه مجلس شورای ملی، نه معاون رییس جمهور و نه ریاست عمومی امنیت ملی، حق تهدید، احضار و بازداشت روزنامه نگاران و مسؤولان رسانه ها را دارند.

این در حالی است که در رده بندی جهانی آزادی رسانه ها در سال ۲۰۲۰ میلادی، افغانستان از میان ۱۸۰ کشور جهان، در رده ی ۱۲۲ قرار گرفته است.