نهادهای جامعه مدنی از معرفی اجمل احمدی به عنوان نامزد و سرپرست بانک مرکزی ابراز نگرانی کرده و گزینش او را سیاسی می خوانند.

در اعلامیه نهادهای جامعه مدنی که روز شنبه، هفتم سرطان نشر شد، از اقدامات اخیر سرپرست بانک مرکزی که چهار کارمند بلندپایه این بانک به شمول معاون آن را برکنار کرده است، نیز ابراز نگرانی شده است.

به باور کمیته حکومت داری و مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی، رییس بانک مرکزی باید شخص غیرسیاسی بوده و همه اقدامات مربوط به بانک باید تضمین کننده استقلال آن باشد.

اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده بان شفافیت، در این باره می گوید: «گمارش اخیرِ ریاست بانک مرکزی سیاسی بوده و به همین دلیل جدا پرسش برانگیز است. به عنوان نهاد های انتظامی، بانک های مرکزی در صورتی می توانند کارا باشند که از مداخلات سیاسی مصون باشند.»

افضلی گفته است که حکومت باید با گمارش های غیرسیاسی استقلال بانک مرکزی را تضمین کند.

نهادهای جامعه مدنی تأکید کرده اند که باید روند مشخص و شفاف برای تعیین رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور وجود داشته باشد.

نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ، در این مورد گفته است: «سرپرست فعلی بانک مرکزی شرایط مندرج در قانون را ندارد.»

به گفته او، بر اساس ماده ۱۰ قانون بانک مرکزی، شخصی که به عنوان رییس این بانک تعیین می شود، باید دارای شهرت نیک، تحصیلات عالی و تجربه مرتبط به اقتصاد، بانک داری یا حقوق بوده و کارمند برحال نهادهای دیگر نباشد.

طبق این ماده، رییس بانک مرکزی باید عضویت شورای وزیران، شورای ملی یا سایر نهادهای بلند دولتی را نداشته باشد.

نجیبه ایوبی می گوید که این شرایط در گزینش اجمل احمدی در نظر گرفته نشده است.

اداره امور ریاست جمهوری در اواسط ماه جوزا از معرفی شدن اجمل احمدی، سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت به عنوان نامزد و سرپرست ریاست بانک مرکزی خبر داد.

بانک مرکزی روز پنج شنبه، پنجم سرطان، اعلام کرد که بر اساس بررسی های اداره بازرس داخلی و تصمیم شورای عالی این نهاد، چهار عضو برجسته این بانک به اتهام فساد اداری برکنار و برای بررسی بیش تر به لوی سارنوالی معرفی شده اند.

نهادهای جامعه مدنی این اقدام سرپرست بانک مرکزی را پرسش برانگیز خوانده اند.

خلیل رووفی، رییس شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر گفته است که سرپرست نباید قبل از این که رای اعتماد از پارلمان به دست بیاورد، تصامیمی را روی دست بگیرد.

او با استناد به بند ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، گفت که رییس جمهور صلاحیت «تعیین وزرا، لوی سارنوال، رییس د افغانستان بانک، رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت به تایید ولسی جرگه» را دارد. او افزود: «هیچ ماده ای درباره تعیین سرپرست در د افغانستان بانک در قانون اساسی وجود ندارد.»

وحید فرزه ای، عضو اتحادیه حقوق دانان نیز برکناری معاون بانک مرکزی را پرسش برانگیز عنوان کرد.

معاون برکنار شده بانک مرکزی نیز گفته است که هنوز دلایل برکناری اش را نمی داند.

وحید فرزه ای می گوید که مطابق بند پنجم قانون بانک مرکزی، معاون و ناظر بانک مرکزی پیش از برکناری حق دفاع در حضور رییس جمهور را دارند.

او افزود که فیصله شورای عالی بانک مرکزی نیز به این دلیل که از معاون بانک خواسته شده است تا نشست را ترک کند و سپس تصمیم اخراج او گرفته شده است، مورد پرسش است.

فرزه ای تأکید کرد که باید تصمیم گیری ها در ادارات عامه براساس قانون باشد.

بانک مرکزی تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.