عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، تأکید می کند که افزایش خشونت ها در آستانه ی آغاز مذاکرات بین الافغانی، یک خبر مثبت نبوده و نگران کننده است.

آقای عبدالله، پس از چاشت روز چهارشنبه (۴ سرطان/تیر)، از طریق ویدیو کنفرانس، در نشستی که به میزبانی انستیتوت صلح امریکا زیر عنوان «چالش ها و فرصت های مذاکره با طالبان» برگزار شده بود، سخنرانی کرد.

او در این نشست، گفت که فرصت پیش آمده برای برقراری صلح در افغانستان، بی نظیر و تاریخی بوده و دو طرف باید موانع و چالش ها را از پیش رو بردارند و به مذاکرات مستقیم روی آورند.

به گفته ی آقای عبدالله، اکنون تلاش ها روی رهایی زندانیان، آماده سازی هیأت مذاکره کننده، به حداقل رساندن خشونت و رسیدگی به بحران ناشی از ویروس کرونا و جلب توجه کشورهای منطقه و جهان برای موفقیت روند صلح، متمرکز است.

او افزود که با توجه به متغیرهای مختلف داخلی، منطقه ای و جهانی، همه طرف ها اجماع دارند که بحران فعلی راه حل نظامی ندارد و پایان درگیری و کشتار، نیازمند یک توافق سیاسی جامع و پایدار است.

رییس شورای عالی مصالحه ی ملی، گفته است: «نسبت به افزایش خشونت ها متاسفم، با صراحت می گویم که کشتار مردم افغانستان به ویژه زنان، جوانان و کودکان در میدان جنگ، روستاها، شهرها، مساجد و حتا شفاخانه ها، هیچ توجیه مذهبی و سیاسی ندارد. افغانستان در شهر کابل و اقلیت کوچکی از نخبگان عمدتاً دولتی و سیاسی خلاصه نمی شود و باید با نگاه وسیع تر واقعیت های پیچیده ی اجتماعی در شهرها و روستاها را درک کنیم.»

او گفته است که روند صلح، با انعطاف پذیری و گذشت یک طرف منازعه به نتیجه نمی رسد، بلکه نیاز است تا دو طرف خویشتن داری و انعطاف نشان دهند.

آقای عبدالله، گفته است که تیم مذاکره کننده ی دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آمادگی دارد و افزایش خشونت ها در آستانه ی آغاز مذاکرات، نگران کننده است.

رییس شورای عالی مصالحه ی ملی، با تأکید بر پاسداری از حقوق اساسی شهروندان، در پیوند به دیدگاه طالبان درباره ی جمهوریت، ابراز امیدواری کرد که طالبان با اصل یک فرد یک رأی، مخالفت نکنند و این اصل عمده ی نظام جمهوری است.

این در حالی است که قرار است پس از تبادله ی پنج هزار زندانی طالب با یک هزار زندانی دولتی، گفت وگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان، آغاز شود.

تا کنون، ۳۶۰۰ زندانی طالب و ۶۰۰ زندانی دولتی، از سوی دو طرف آزاد شده اند. به گفته ی منابع، قرار است نخستین دور گفت وگوهای مستقیم، در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود.