سازمان ملل متحد در چهارمین گزارش سالانه اش در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان، گفته است که تلاش های قبلی دولت در راستای مبارزه با فساد اداری نتوانسته است تأثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغان ها داشته باشد.

در این گزارش که امروز (پنج شنبه، 29 جوزا) زیر نام «مبارزه افغانستان علیه فساد: ضروری برای صلح و سعادت» منتشر شده، پیشرفت های افغانستان در بخش اصلاحات برای مبارزه با فساد بررسی شده است.

این گزارش همچنان برای حمایت از نهادهای افغانستان در مبارزه با فساد و بهبود زندگی شهروندان که همه روزه با این مشکل فساد دست به گریبان هستند، تحلیل و پیشنهاد ارایه کرده است.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر این گزارش، گفته است که پیشرفت های قابل ملاحظه ای در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفته است. از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به عنوان نمونه یاد شده و گفته شده است که این مرکز توانایی هایش را برای پیگرد قانونی و قضاوت قضایای عالی رتبه بهبود می بخشد.

سازمان ملل در این گزارش همچنان تأکید کرده است با وجود شمار زیادی از اصلاحات که در بخش حقوق و پالیسی صورت گرفته است، فساد هنوز هم به عنوان یکی از عمده ترین موانع بر سر راه تأمین صلح و رفاه دوامدار در افغانستان باقی مانده است.

براساس این گزارش، تلاش های دوامدار و موثر در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان همچنان برای آینده ی این کشور ضروری است و اصلاحات در بخش مبارزه با فساد اداری باید به عنوان یک اولویت باقی بماند.

دیبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که تلاش ها در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات، به ویژه با وجود چالش های جدی و فرصت های کشور در بخش صلح و انکشاف، باید از اولویت های کلیدی رهبری افغانستان باشد.

او همچنان گفته است که «رسیدگی به بحران کووید19 و ساختن یک افغانستان صلح آمیز، صحت مند و مرفه به شفافیت و حساب دهی که از اصول بنیادی برای آینده ی هر ملت می باشند، نیاز دارد».

در این گزارش سازمان ملل همچنان گفته شده است که خلاهای اداری ناشی از پیشرفت بطی در استراتیژی و تطبیق آن با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، آن طوری که انتظار می رفت، رفع نشده است.

در این گزارش پیشنهاد شده است که دولت افغانستان یک استراتژی بلندمدت «واقع بینانه» را بر مبنای دست آوردهای گذشته ایجاد کند، تا کمیسیون مبارزه با فساد هرچه زودتر ایجاد شود.

همچنان پیشنهاد شده است که ظرفیت حاکمیت قانون در تحقیقات مرتبط به فساد افزایش یابد، نظارت و مدیریت منابع عامه تقویت شود، اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی از طریق بهبود در استقلالیت سیستم عدلی و قضایی، اولویت بندی شود.

بهبود شفافیت و پاسخ دهی در کار سکتور عدلی و قضایی و قضاوت مستقل در مورد قضایای فساد، همکاری شورای ملی با قوه ی اجراییه در راستای ایجاد اصلاحات در مبارزه با فساد و حمایت جامعه مدنی و بین المللی از اصلاحات در مبارزه با فساد از دیگر پیشنهاداتی است که در این گزارش مطرح شده است.

سازمان ملل در پایان این گزارش گفته است که به حمایت از افغانستان در جهت تطبیق مکلفیت هایش در مطابقت با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد اداری که افغانستان در سال 2008 میلادی آن را پذیرفته است، متعهد باقی می ماند.