روس ها در حالی خود را برای شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی آماده می کنند که برخی از شهروندان این کشور ممکن است نسبت به تبعات این انتخابات آگاهی کاملی نداشته باشند.

رویترز در گزارشی به این مسئله پرداخته و یادآور شده که برخی از مردم روسیه احتمالا نمی دانند که رای آنها تا چه حد راه را برای تدارم زمامداری ولادیمیر پوتین برای دوازده سال دیگر، پس از اتمام دوره کنونی او هموار می کند.

دولت طی چند ماه گذشته با هدایت و سازمان دهی کارزار تبلیغات انتخاباتی در رسانه ها و به صورت آنلاین و همچنین با بهره بردن از اطلاع رسانی بوسیله تابلو های هوشمند در سطح معابر، بسیاری از تغییرات قابل انتظار ناشی از اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی را در همه زمینه از حقوق بازنشستگی گرفته تا حقوق حیوانات و غیره فهرست کردند.

این تبلیغات و اطلاع رسانی هدفمند اما با کم ترین شفافیت در باره نقش این اصلاحات در عرصه سیاسی کشور همراه بود.

مردم روسیه اگر بنا باشد برای مطلع شدن از همه پرسی قانون اساسی تنها به این کارزار اکتفا کنند به احتمال زیاد به این موضوع توجه نخواهند کرد که با رای اصلاحات، رئیس جمهوری اجازه خواهد داشت بار دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود؛ حال آنکه وی طبق قانونی فعلی حد نصاب دو دوره متوالی را پست سر گذاشته است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه در سخنانی گفت: «تغییرات زیادی پس از همه پرسی در راه خواهد بود و به هیچ وجه نمی توان یکی از موارد را از دیگری متمایز کرد.» وی در ادامه تاکید کرد که «همه تغییرات چون با هم رقم می خورند بسیار مهم هستند.»

در گزارش رویترز آمده است: در یک وب سایت رسمی که هفته گذشته برای ارائه اطلاعات درمورد اصلاحات پیشنهادی ایجاد شده بود هیچ اشاره ای به تبعات این همه پرسی بر سرنوشت ولادیمیر پوتین نشده است.

سخنگوی کرملین وقتی در کنفرانس خبری با سوال خبرنگاری در این خصوص مواجه می شود در پاسخ می گوید که «فیلترهای فنی مختلفی وجود دارد و شاید هنگام مراجعه به دلیل ازدیاد کاربران بخشی از قسمت های غیرفعال شده باشد.»

دیمیتری پسکوف در عین حال یادآور شد که اطلاعات مورد اشاره قرار گرفته به محتوی سایت اضافه شده و هم اکنون در اختیار کاربران است.

سلسله تغییرات پیشنهادی در اصلاح قانون اساسی روسیه جدا از موارد دیگر «کنتور» مدت زمان زمامداری ولادیمیر پوتین را صفر می کند و به وی امکان می دهد در صورت انتخاب شدن برای دو دوره دیگر شش ساله یعنی تا سال ۲۰۳۶ بر مسند قدرت باقی بماند.

منتقدان از این راه کار به عنوان «کودتای قانون اساسی» یاد می کنند و معتقند که تصویب این اصلاحات به رئیس جمهوری ۶۷ ساله کنونی روسیه امکان می دهد تا بتواند پس از دو دهه زمامداری به شیوه ای ناعادلانه در پایان سال ۲۰۲۴ باردیگر به حکمرانی ادامه دهد.

کرملین اعلام کرده که اغلب شهروندان و نیروهای عمده سیاسی در کشور حامی تغییرات هستند و اصلاح قانون اساسی استقبال می کنند.