طلوع نیوز به نسخه یی از توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی دست یافته است که در آن از جزئیات توافق میان دوطرف درباره سهم دوطرف در حکومت و نقش آقای عبدالله و افراد نزدیک به او گفته شده است.

در این توافق نامه از ایجاد شورای عالی دولت و مقام ریاست شورای عالی مصالحه ذکر شده است.

در توافق نامه آمده است که شورای عالی دولت که متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی است برای ایجاد اجماع سیاسی تشکیل می شود.

بر اساس این توافق نامه، این شورا در مسایل مهم ملی به رییس جمهور مشوره می دهد.

تشکیل دیگر بر اساس این توافق نامن شورای عالی مصالحه ملی است که ریاست آن به آقای عبدالله داده می شود.

بربنیاد این سند، آقای عبدالله، پنج معاون خواهد داشت که از تیم ثبات و همگرایی خواهند بود و معاونان دیگر شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رییس جمهور معرفی می شوند.

در این سند آمده است که رییس این شورا یعنی آقای عبدالله تشکیل این شورا را در مشوره با رییس جمهور، طرف ها و رهبران سیاسی، رییسان دو مجلس شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور، خواهد ساخت.

درباره صلاحیت گ های آقای عبدالله در این سند آمده است که او رهبری روند صلح، رهبری جلسه های شورای عالی مصالحه ملی و صلاحیت تعیین و تقرری مقام ها و کارمندان اجراییوی و اداری این شورا و مقام های وزارت دولت در امور صلح را خواهد داشت.

شورای عالی مصالحه ملی صلاحیت امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری خواهد کرد.

در توافق نامه آمده است که تصمیم ها و تصویب های شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت آرا با در نظر داشت مصالح ملی کشور، گرفته می شوند و این تصمیم ها و تصویب ها نهایی استند و عملی شدن آنان الزامی است.

بر اساس این سند، رییس جمهور غنی در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می کند.

در باره وظایف این شورا آمده است که این وظایف در هماهنگی با ادارات مربوطه دولت شامل ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بین المللی در امور صلح، جلب کمک ها و پشتبانی بین المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح و جلب کمک های بین المللی برای بازسازی پس از بر قراری صلح استند.

بربنیاد این توافق نامه، برای آقای عبدالله در تمامی مراسم مرتبط به صلح تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مدنظر گرفته می ‪ ‬شود. معاونان او از پروتوکول، امنیت و تشریفات دولتی برخوردار استند.

در توافق نامه از شورای عالی مصالحه ملی به حیث یک واحد بودجوی مستقل یادآوری شده است و گفته شده که بودجه شورای عالی مصالحه ملی از سوی حکومت تمویل می شود اما ذکر شده که این شورا برای پیشبرد بهتر امور صلح کمک بودجوی از مراجع بین المللی نیز دریافت می کند.

بر اساس این توافق نامه، آقای عبدالله صلاحیت اجرا و مصارف بودجه این شورا را خواهد داشت و از بررسی مستثنا نیست.

بر اساس این سند، این شورا متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت های ملی، نماینده های از شورای ملی، نماینده گان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان است.

در سند آمده است که این شورا دو بخش دارد: مجمع عمومی و کمیته رهبری. صلاحیت ها و وظایف هردو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می شود.

در بخش دیگر این توافق نامه به چگونگی حضور در حکومت پرداخته است.

۱. اعطای رتبه مارشالی به جنرال دوستم بربنیاد فرمان رییس جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی‪؛‬
۲. ‪ سهم پنجاه درصدی در کابینه و توافق دیدگاه و شایسته گی در باره معرفی والیان و برکناری ها وتبدیلی ها نیز بر بنیاد دلایل موجه و مشوره انجام شود.‬

منابعی می گویند که چند وزارت خانه نیز از سوی رییس جمهور به عبدالله عبدالله پیشنهاد شده اند.

این وزارت خانه به ترتیب زیر استند؛

۱ ‪ ‬امور داخله
۲ ‬عدلیه
۳ ‪ ‬کار و امور اجتماعی
۴ ‬امور مهاجرین و عودت کننده گان
۵ ‬ترانسپورت
۶ ‬اقتصاد
۷ ‬زراعت آبیاری و مالداری
۸ ‬تحصیلات عالی
۹ ‪ ‬امور سرحدات و قبایل
۱۰ صنعت و تجارت
۱۱ ‪ ‬مخابرات تکنالوژی معلوماتی (فناوری اطلاعاتی)

اصلاحات بخش دیگر از این توافق نامه را می سازد‪.‬
‪ ‬
زمینه سازی برای برگزاری انتخابات های شورا های ولایتی و شوراهای ولسوالی ها برای تکمیل شدن ارکان لویه جرگه در فرصت ممکن، برگزاری انتخابات شهرداری ها، تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی از بهر تغییر ساختار حکومتی پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها، اصلاحات انتخاباتی تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی از مهم ترین بخش ها درباره اصلاحات استند‪.‬

بربنیاد این توافق نامه یک هیئت نظارتی پنج نفری که مشمول چهره های ملی - سیاسی خواهد بود ایجاد می گردد تا جلو نقض توافق نامه را بگیر‪د.

در این توافق نامه آمده است که از شماری از رهبران سیاسی که در روند صلح دخیل بود ه اند ستایش شود.

بر اساس این توافق نامه این رهبران شامل استاد برهان الدین ربانی، صلاح الدین ربانی، پیر سید احمد گیلانی و محمد کریم خلیلی است.

متن توافقنامه: