دادگستری/عدلیه فرانسه شماری از ماموران پلیس را به اتهام شکنجه کودکان و نوجوانان تحت تعقیب قرار داد.

این ماجرا به دسامبر سال ۲۰۱۸ باز می کردد. زمانی که پلیس فرانسه پس از یک تظاهرات دانش آموزی در منطقه شهر مانت-لا-ژولی ( Mantes-la-Jolie) در حومه پاریس، ده ها دانش آموز و دانشجوی ۱۲ تا ۲۱ ساله مدرسه سنت اگزوپری منطقه را مجبور به زانو زدن و حلقه کردن دست ها پشت سر کرد. یکی از ماموران پلیس با فیلمبرداری از این واقعه با تمسخر گفته بود: «اینهم کلاس بچه های خوب.» انتشار گسترده این ویدیو در شبکه های اجتماعی خشم بسیاری را برانگیخت.

به صفحه اینستاگرام خبرگزاری انصار بپیوندید

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی نانتر یک سال و نیم پس از این ماجرا، با گشودن پرونده ای، پلیس و ژاندرمری فرانسه را به «شکنجه افراد بازداشتی» و همچنین «شکنجه کودکان زیر ۱۵ سال» متهم کرده است.

La violence appelle la violence !
Ce type de comportement (CRS) génère sentiment d’injustice, envie de vengeance. Y’a mieux comme apprentissage !

RT @Obs_Violences: D’autres images de l’interpellation de dizaines de lycéens, aujourd’hui à Mantes-la-Jolie. pic.twitter.com/KLpsZKrT3t

— Sylvie Petitcolas (@SylPetitcolas) December 7, 2018

پاییز و زمستان سال ۲۰۱۸، همزمان با شروع جنبش جلیقه زردها، صدها هزار دانش آموز در اعتراض به قانون تغییر نحوه اخذ دیپلم متوسطه در فرانسه تظاهرات کردند. راهپیمایی های این دوره عمدتا به صحنه رویارویی خشونت بار معترضان با نیروهای پلیس ضد شورش فرانسه تبدیل می شد.

دادستانی نانتر پیش از این، با تعیین دفتر «بازرسی عمومی پلیس فرانسه» به عنوان ضابط قضایی و برپایه گزارش این نهاد، اتهام شکنجه نسبت به ماموران پلیس حاضر در این ماجرا را رد کرده بود. با این حال و با تقاضای مجدد یکی از وکلای دانش آموزان بازداشت شده و یکی از سندیکاهای دانش آموزی، این پرونده مجددا به جریان افتاده و یک سال و نیم پس از حوادث دسامبر ۲۰۱۸ منجر به پذیرش شکایت و اتهامات پلیس شد.

بازپرس این پرونده باید در ماه های آینده تصمیم بگیرد که آیا رفتار ماموران متهم، با توجه به شرایط وقوع حادثه، مصداق شکنجه بازداشتی ها و کودکان زیر ۱۵ سال بوده است یا نه.

آریه الیمی، وکیل یکی از شاکیان و عضو لیگ حقوق بشر فرانسه با تکیه بر رویه قضایی دیوان حقوق بشر اروپا معتقد است که در «شکنجه» بودن رفتار پلیس تردیدی وجود ندارد: «براساس رویه قضایی اروپایی، شکنجه و رفتار وحشیانه بستگی به میزان حساسیت و آسیب پذیری قربانیان دارد.»

دیوان حقوق بشر اروپا پیش از این بارها پلیس فرانسه را به اعمال خشونت، شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی با افراد بازداشت شده متهم کرده است. در یکی از موارد، عالی ترین مرجع حقوق بشری اروپا در پرونده موسوم به «سلمانی علیه فرانسه» در سال ۲۰۰۵، حتی صلاحیت دادگستری فرانسه را به دلیل بی توجهی به اعترافات تحت شکنجه یک متهم، زیر سوال برده بود.