رئیس جمهور عبدالله امروز (سه شنبه، 26 حمل) در صفحه ی رسمی فیس بوک خود نوشته است که اسناد حقوقی و قانونی این دو عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی با توجه به وضعیت صحی آنان و با رعایت اصل تفکیک جرایم، بررسی شود.

به دنبال درخواست «کمیته ی دادخواهی زنان» مبنی بر رهایی ملیحه حسن و حمیرا حقمل، از اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی، رئیس جمهور عبدالله عبدالله از قوهٔ قضایی کشور خواسته است که اسناد حقوقی و قانونی این دو نفر را دوباره بررسی کند.

دکتر عبدالله امروز (سه شنبه، 26 حمل) در صفحه ی رسمی فیس بوک خود نوشته است که اسناد حقوقی و قانونی این دو عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی با توجه به وضعیت صحی آنان و با رعایت اصل تفکیک جرایم، بررسی شود.

او تأکید کرده است که قوهٔ قضایی کشور باید در این زمینه «اقدامات اصولی و حقوقی لازم را روی دست گیرد».

رئیس جمهور عبدالله با اشاره به نامه ٔ کمیتهٔ دادخواهی زنان گفته است که از این نامه حمایت می کند. او گفته است دلایلی که برای رهایی این دو عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی مطرح شده است، درخور تأمل و بازاندیشی «جدی» است.

پیشتر کمیته ی دادخواهی زنان که متشکل از 37 نهاد است، در نامه ای سرگشاده به اشرف غنی و عبدالله عبدالله، وضعیت صحی ملیحه حسن و حمیرا حقمل را در زندان وخیم خوانده و خواستار رهایی «فوری» آنان شده بودند.

در این نامه تأکید شده است که این دو نفر با بیماری لاعلاج و جدی دست وپنجه نرم می کنند و با توجه به شیوع ویروس کرونا، بودن آنان در زندان، زندگی شان را با خطر مواجه کرده است.

کمیته ی دادخواهی زنان همچنان با اشاره به رهایی زندانیان به خاطر شیوع ویروس کرونا، گفته است که این دو نفر شرایط لازم را برای آزادی دارند.