برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۶ درصد کاهش یافته است.

آقای لومر که در یک گفتگو با شبکه دوم تلویزیون فرانسه شرکت کرده بود، گفت که دولت همچنان در حمایت گسترده از بنگاه های آسیب دیده از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا مصمم است چون انباشت بدهی را بسیار مطلوب تر از ورشکستگی است و با آغاز دوباره فعالیت های اقتصادی قابل پرداخت است.

وزیر اقتصاد فرانسه ادامه داد، در چارچوب این سیاست شرکتی همچون هواپیمایی ایرفرانس از حمایت گسترده دولت برخوردار خواهد شد چرا که ما به هر قیمتی باید شرکت هایی را که پرچمدار صنعت فرانسه هستند، حفظ کنیم.

آقای لومر تصریح کرد که دولت برای حمایت از شرکت های پیشرو صنعت فرانسه از جمله ایرفرانس و گروه خودروسازی رنو حاضر است بار دیگر سطح سهام خود را در این شرکت افزایش دهد.

البته او تاکید کرد که دولت فرانسه بدون مشورت با شرکای خارجی خود از جمله با هلند در مورد گروه ایرفرانس-کی ال ام، هیچ تصمیمی در مورد ملی شدن احتمالی شرکت ها اتخاذ نخواهد کرد.

پیشتر ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه نیز تصریح کرده بود که دولت برای نجات شرکت های بزرگ بحران زده ابایی از ایفای دوباره نقش سهامدار بزرگ را ندارد.

دولت فرانسه در حاضر ۱۴.۳ درصد سهام گروه ایرفرانس-کی ال ام و ۱۵ درصد سهام گروه خودروسازی رنو را در اختیار دارد.

وزیر اقتصاد فرانسه در ادامه این گفتگو همچنین به کسب و کارهای آسیب دیده از قرنطینه کشور در دوره شیوع ویروس کرونا نوید داد که تمامی هزینه های اجتماعی و مالی آنها در ماه مارس و آوریل به تعویق افتاده و از بانک ها نیز خواست تا ضمن همراهی با شرکت برای عبور در بحران حاضر، هیچ گونه بهره ای بابت دیرکرد اقساط آنها اخذ نکنند.

دولت فرانسه از ۱۷ مارس سیاست قرنطینه را در سطح کشور به اجرا گذاشته و قصد دارد اجرای این سیاست را برای دوم از ۱۵ آوریل تمدید کند. در قالب این سیاست تمامی کسب و کارهای غیرضروری تعطیل شده اند و خروج مردم از خانه تنها در موارد اضطراری ممکن است. در چنین شرایطی شرکت های هواپیمایی و خودروسازی از جمله کسب و کارهایی هستند که با بیشترین افت فروش و درآمد مواجه شده اند.

تاکنون نزدیک به ۱۱۳ هزار نفر در فرانسه به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده اند که از میان آنها افزون بر ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن جان باخته اند.