شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، ایجاد اداره های مستقل زیر چتر وزارت معادن را در مخالفت با قانون هایی می داند که در بیش از سه سال پسین به هدف بهبود بخش صنایع استخراجی کشور ساخته شده اند.

به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از طلوع نیوز، این شبکه، هشدار می دهد که عملی شدن فرمان تازۀ رییس جمهور در پیوند با آوردن تغییرات ساختاری در وزارت معادن، اعتماد سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان بیشتر کاهش خواهد داد.

قانون معادن که پس از تعدیل در سال ۱۳۹۷نافذ شد، وظایف و صلاحیت های گوناگون از اعلان پروژه های معادن و برگزاری داوطلبی ها تا مدیریت پروژه ها و گردآوری درآمدها را به وزارت معادن می دهد و بربنیاد قانون نفت و گاز که یک سال پیش از قانون معادن نافذ شد، ادارۀ نفت و گاز همچون یک نهاد مستقل بدون این که زیر چتر وزارتی باشد، ایجاد باید شود.

شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، فرمان تازۀ رییس جمهور غنی را در مخالفت با این قوانین می گوید.

ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت از منابع طبیعی بیان داشت: «به طبع این فرمان ما حد اقل یک یا دو سال دیگر زمان لازم خواهد داشتیم که چارچوب حقوقی این اداره را و این سکتور را متناسب با این تغیرات که حکم احتوا میکند تغییر بدهیم.»

بربنیاد فرمان تازۀ رییس جمهور غنی فعالیت وزارت معادن بیشتر محدود به پالیسی سازی خواهد شد و در کنار ادارۀ مستقل سروی جیولوجی و ادارۀ تنظیم توسعه معادن، ادارۀ مستقل نفت و گاز نیز زیر چتر وزارت معادن فعالیت خواهد کرد.

وزارت معادن، تأکید می ورزد که این تغییرات بربنیاد نقشه راه وزارت معادن به میان آمده اند.

عبدالقدیر مطفی، سخن گوی وزارت معادن گفت: « به شمول جامعه جهانی، همرای جامعه مدنی و سکتور خصوصی و همچنان در مورد موارد تخنیکی مطالعات کشورهای مختلف تکمیل شد و بر بنیاد آن ما یک طرز العمل ساختیم. در این طرز العمل آمده است که در وزارت معادن و پترولیم ادارات باید بوجود آید که این ادارات بتوانند در بخش صنایع استخراجی این طرز العمل را به گونه درست تطبیق کند.»

بربنیاد اطلاعات شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، فرمان رییس جمهور در پیوند با تغییرات ساختاری در وزارت معادن، در پی بررسی ها و پیشنهادهای ادارۀ امور ریاست جمهوری صادر شده است.