آریانانیوز گزارش داد که به طرح عبدالله عبدالله زیر نام (دولت همه شمول) که در هفت ماده ارایه شده، دست یافته است.

در این طرح آمده است که نخست وزیر اجرایی شصت درصد از مقام های حکومتی به شمول وزیران، سفیران، والی ها و روئسای مستقل را معرفی می کند، اما رییس جمهور که در راس سه قوا قرار دارد، چهل درصد مقام های حکومتی را معرفی می کند.

جزئیات مکمل این طرح، قرار ذیل به تحریر گرفته شده است.

به نام خدا

 متن کامل طرح تشکیل دولت همه شمول

مقدمه

متاسفانه به دلیل تقلب گسترده، نقض ماده شصت و یکم قانون اساسی، نقض قانون انتخابات و طرزالعمل های انتخاباتی و عدم رعایت بی طرفی کمیسیون های انتخاباتی، بحران انتخاباتی شکل گرفت و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ در مطابقت با قانون، به نتیجه نهایی نینجامید. اکنون مصالح علیای کشور، وضعیت حساس کنونی و پروسه صلح، ایجاب می کند که این بحران، با خودگذری همه طرف ها، از طریق توافق سیاسی حل گردد. بنا بر این موارد زیر به عنوان طرح راهگشا ارایه می گردد.

 ۱. ایجاد شورای عالی رهبری دولت همه شمول

هدف

شورای عالی رهبری دولت همه شمول، به هدف تسهیل اجماع سیاسی و مدیریت پروسه صلح تشکیل می شود.

ترکیب

شورای عالی رهبری دولت همه شمول، متشکل ازرهبران احزاب تاثیرگذار سیاسی و شخصیت های ملی می باشد.

تعداد و اسامی اعضای شورای عالی رهبری دولت همه شمول، بعدا مشخص می گردد.

صلاحیت ها

رهبری امور صلح در کشور؛

تصمیم گیری در امور کلان سیاسی ملی بع شمول اصلاحات انتخاباتی؛

نظارت از تطبیق توافق نامه تشکیل دولت همه شمول؛

نظارت از تامین مشارکت ملی در دولت همه شمول و تلاش در جهت تامین وحدت ملی.

۲. تشکیل دولت همه شمول

دولت همه شمول دارای رییس جمهور و صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی است که ریاست جمهوری به یک تیم و صدارت اجرایی/ ریاست اجرایی به تیم دیگر تعلق می گیرد.

معاونان هردو تیم، در دولت همه شمول، معاونان ریاست جمهوری و صدارت اجرایی/ ریاست اجرایی می باشند.

حساسیت موضوع و ضرورت رسیدن به یک توافق، ایجاب می کند که هیچ یک از طرف ها پیشاپیش جایگاه مشخصی را برای خود مفروض نگیرند و جایگاه هر تیم در جریان گفت گو مشخص گردد.

رییس جمهور دولت همه شمول

مقام ریاست جمهوری در راس سه قوه قرار دارد و این امتیاز بزرگی است. از این رو هر تیمی که مقام ریاست جمهوری به آن تعلق می گیرد، چهل در صد از مقامات حکومتی شامل وزرا، معینان، سفرا، والی ها، سناتوران انتصابی و روسای مستقل را با در نظرداشت اصل شایسته سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی، معرفی می نماید.

مشاوریت شورای امنیت ملی، وزارت خانه های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی می باشد.

صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی دولت همه شمول:

از آن جایی که جایگاه صدر اعظم اجرایی/ ریس اجرایی با رییس جمهور متفاوت است، هرتیمی که صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی دولت همه شمول به آن تعلق می گیرد، شصت در صد از مقامات حکومت، شامل وزرا، معینان، والی ها، سفرا، سناتوران انتصابی و روسای مستقل را با در نظرداشت اصل شایسته سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی معرفی می کند.

مشاوریت شورای امنیت ملی، وزارت خانه های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی می باشد.

صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه دارای صلاحیت های مشخص درامور مالی؛ شامل مصارف (کدهای احتیاطی) و تدارکات می باشد.

صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی، ریاست شورای وزیران را به عهده دارد و تصامیم اجرایی حکومت درشورای وزیران اتخاذ می گردد.

صداعظم اجرایی/ رییس اجرایی و معاونانش عضو کابینه و شورای امنیت ملی می باشند.

۳. صلاحیت عزل و نصب مقامات عالی رتبه

 عزل و نصب وزرا، سفرا و روسای مستقل به پیشنهاد صدر اعظم اجرایی/ رییس اجرایی و تایید و منظوری رییس جمهور دولت همه شمول صورت می گیرد.

عزل و نصب معینان، والی ها و روسا به پیشنهاد ادارات مربوطه و به تایید و منظوری صدراعظم اجرایی/رییس اجراییه دولت همه شمول صورت می گیرد.

رییس جمهور و صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه در نصب و عزل مقامات عالی رتبه عدلی و قضایی مشترکا و با توافق تصمیم می گیرند.

رییس جمهور و صدراعظم اجرایی/رییس اجراییه در نصب و عزل مقامات امنیتی مشترکا و با توافق تصمیم می گیرند.

۴. مصالحه ملی

رییس جمهور و صدراعظم اجرایی/رییس اجرایی در ترکیب شورای عالی رهبری دولت شامل اند.

پروسه صلح توسط شورای عالی رهبری دولت رهبری می شود.

تعیین هیئت مذاکره کننده و تعیین خطوط اساسی و موضوعات مورد بحث در مذاکره بین الافغانی، از صلاحیت های شورای عالی رهبری دولت همه شمول است.

۵. اصلاحات انتخاباتی

تکنولوژی بایومتریک اگر به صورت درست و مطابق قانون و طرزالعملهای انتخاباتی تطبیق میشد، بحران انتخاباتی شکل نمیگرفت. دولت همه شمول با توجه به درسهای آموخته شده باید متعهد گردد که در انتخابات های بعدی از تکنولوژی بایومتریک به صورت درست استفاده کند.

کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی مرتکب نقض قانون شده و استقلالیت و بی طرفی را رعایت نکرده و باعث شکل گیری بحران انتخاباتی شدند. اجراات این کمیسیونها توسط دولت همهشمول به صورت بیطرفانه و مسلکی ارزیابی شده و در صورت اثبات تخطیها، تخلفات و نقض قانون، از کار برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشوند. – نمایندگان نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات، در این بررسیها شامل میباشند.

۶. میکانیزم تطبیق

– میکانیزم تطبیق، به توافق هردو طرف تنظیم میگردد.

۷. موافقتنامه

– موضوعات این طرح با جزئیات دقیق و کامل در یک موافقتنامه ترتیب و به امضای طرفهای

موافقتنامه میرسد.

جامعه بینالمللی تطبیق درست موافقتنامه را تضمین میکنند.

و من الله التوفیق