بحران تشکیل دولت عراق با انصراف نخست وزیر مکلف در پی مانع تراشی ها در مسیر او و فشارهای فراکسیون های سیاسی در پارلمان دوباره به نقطه صفر و یا به عبارتی به خانه اول بازگشت.

به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از ایسنا، به نقل از سایت شبکه العربیه، بار دیگر طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق باید ظرف ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد جانشینی را به جای محمد توفیق علاوی تعیین کند؛ ماراتنی جدید که سناریوی گذشته و قبل از انتخاب محمد علاوی را تداعی می کند.

این تحولات، بحران را به خانه اول بازمی گرداند، در حالیکه توافق بر سر مکلف شدن علاوی به خصوص به دلیل رقابت و اختلاف بین فراکسیون ها و احزاب در سطح عالی تر و شدیدتر هفته ها طول کشید و این منعکس کننده اختلافی بی سابقه در پارلمان عراق است که بارها در برگزاری جلسه تعیین تکلیف کابینه به شکست خورد.

از طرفی در پی تصمیم گیری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق که دولت موقت را هدایت می کند و احتمالا در صورت ترک پستش خلأ سیاسی ایجاد خواهد شد. عبدالمهدی گزارش های منتشر شده در رسانه های اجتماعی مبنی بر اینکه خواهان باقی ماندن در پستش است، تکذیب کرد و گفته امروز دوشنبه بعد از پایان مهلت قانونی برای تشکیل دولت تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.

این در حالی است که علاوی شب گذشته در سخنرانی تلویزیونی خطاب به برهم صالح اظهار کرد، در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت با مسائل بسیاری روبه رو شده که ربطی به کشور و منافع آن نداشته اند.

وی تاکید کرد: من عقب نشینی نمی کنم و منافع شخصی را به منافع ملی کشور ترجیح نمی دهم اما متاسفانه برخی چهره ها تنها برای دستیابی به منافع شخصی بدون درک مساله ملی مذاکره می کنند.

علاوی برخی طرف های سیاسی را به عمل نکردن به وعده هایی که به ملت داده اند و نیز مانع تراشی در مسیر تشکیل دولت مستقل بدون توجه به وضعیت کشور متهم کرد و گفت: به ملت وعده داده بودم که اگر تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم از وظیفه محول شده انصراف می دهم.

او اشاره ای به نام طرف های سیاسی که مانع تشکیل دولتش شدند، نکرد.

طبق قانون اساسی مهلت تعیین شده برای نخست وزیر مکلف جهت معرفی کابینه به پارلمان طی جلسه رسمی امروز (دوشنبه مصادف با دوم مارس) خاتمه می یابد و اگر دولتی در این مدت تشکیل نشود رئیس جمهوری موظف است شخص دیگری را برای تشکیل دولت مکلف کند.

به استثنای ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر و ائتلاف الفتح به رهبر هادی العامری و ائتلاف القرار العراقی به ریاست اسامه النجیفی هیچ یک از فراکسیون های پارلمانی از دولت علاوی حمایت نکردند.

دولت علاوی با اعتراضات جدی گروه های کرد (۵۳ نماینده) و بزرگترین فراکسیون اهل سنت به نام القوی (۴۰ نماینده) روبه رو شد به طوریکه این فراکسیون ها اسامی را به نمایندگی از کردها و سنی ها در دولت جدید معرفی کردند تا نخست وزیر آنها را انتخاب کند و این چیزی بود محمد علاوی آن را رد کرد و می خواست بدون مداخله فراکسیون های سیاسی وزیران را انتخاب کند.

از طرف دیگر علاوی با اعتراض خیزش مردمی نیز روبه رو بود که می خواهند نخست وزیری مستقل داشته باشند که از قبل هیچ پست وزارتی نداشته و به دور از احزاب و جدای از آنها باشد.

علاوی که پست های وزارتی در گذشته داشت تحت فشار احزاب سیاسی و بدون توجه به مخالفت تظاهرکنندگان برای تشکیل دولت جدید مامور شد در حالیکه معترضان صدایشان برای تعیین فردی مستقل که هیچ پست سیاسی نداشته باشد بلند بوده است در این گیرودار علاوی وعده داد دولتی را از وزیران غیرحزبی و کارشناسان تشکیل دهد که راه به جایی نبرد و احزاب سیاسی همچنان می خواستند گزینه های خود را به نخست وزیر مکلف تحمیل کنند.

در آستانه چالش خلأ سیاسی احتمالی باید دید خیزش مردمی دست برتر را دارند یا احزاب سیاسی و گزینه کدام یک بر کرسی نخست وزیری تکیه می زند و به سلامت دولت موقت را که قرار است زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند، تشکیل خواهد داد.