مسعود اندرابی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله طی مکتوبی دستور داد که هیچ مقام امنیتی این وزارت حق ندارد با رسانه ها صحبت کند و یا هم در شبکه های اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر نمایند.

به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از خامه پرس، وزارت امور داخله، امروز (دوشنبه ۲۱ دلو) در مکتوبی براساس بند اول ماده ۳۰ قانون پلیس گفته است: «منسوبان این وزارت نمی تواند اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی، تصاویر منسوبین با یونیفورم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحه های مجازی نشر و یا با رسانه ها مصاحبه کنند.»

در این مکتوب همچنان آمده است که یگانه مرجع اطلاع رسانی و آگاهی دهی از کارکردهای وزارت امور داخله ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک و قدمه های مربوطه آن بوده که از طریق رسمی معلومات را با مراجع ذیربط هماهنگ و از طریق ویب سایت و صفحات رسمی وزارت داخله به نشر میرساند.

اقای اندرابی گفت که ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک، تمام معلومات و دستآوردهای پلیس ملی به شمول نتایج عملیات ها را بعد از اخذ هدایات رهبری این وزارت مطابق قانون دسترسی به اطلاعات با رسانه های جمعی شریک می سازد.

وی تاکید کرد که تمام منسوبین وزارت امور داخله مکلف به رعایت این امریه بوده در صورت تخلف مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

مسئولیت کنترول و نظارت از تحقق این امر به عهده ریاست عمومی امنیت داخلی و ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک می باشد.

دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های مهم در کشورهای در حال توسعه از جمله افغانستان به شمار می رود. حکومت ها به دلایل مختلف از جمله محرمیت اطلاعات وپاسداری از منافع ملی و امنیت ملی و یا دفاع از حریم شخصی، از دسترسی شهروندان به اطلاعات ممانعت می کند.

این در حالی است که حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی این کشورها به رسمیت شناخته شده و دولت ها مؤظف گردیده که اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان قرار دهد.

اما احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی می گوید که دولت افغانستان در روی کاغذ به تمام قانون قوانین پایبند بوده اما در عمل این طور نیست آنچه که می گویند عمل نمی کنند.