یک سند محرمانه نشان می دهد، دولت آلمان از نقض های حقوق بشری در استان سین کیانگ چین مطلع است و هشدار می دهد که اویغورهایی که به چین بازگردانده شوند ممکن است به طور نامحدود ناپدید شوند.

براساس سندی محرمانه از وزارت خارجه آلمان که به دست دویچه وله و زوددویچه تسایتونگ و چند رسانه آلمانی دیگر رسیده است، وضعیت حقوق بشری در منطقه سن کیانگ، واقع در شمال غربی چین در سال های اخیر به طرز چشمگیری بدتر شده است.

طبق این سند، از اواخر ۲۰۱۶ افزایش هشداردهنده در تدابیر سرکوبگرایانه و تبعیض سیستماتیک در چین علیه اویغورها و دیگر اقلیت های مسلمان بوده است.

تاکنون دولت آلمان در محکوم کردن آشکار کمپ های بازآموزی چینی ها محتاطانه رفتار کرده است. این گزارش محرمانه درباره حقوق بشر در چین، دسامبر ۲۰۱۹ از سوی وزارت خارجه به عنوان توصیه برای دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان که به درخواست های پناهجویی رسیدگی می کند، تهیه شد.

این گزارش براساس اطلاعاتی است که سازمان های حقوق بشری، وکلا، سفارت های غربی و سازمان های بین المللی ارائه کرده اند.

در ارزیابی وزارت خارجه از شرایط حقوق بشری سین کیانگ آمده است، گمان می رود بیش از یک میلیون از حدود ۱۰ میلیون اویغور ساکن سین کیانگ وارد شبکه زندان ها و کمپ هایی شده اند که مقام های چین از اواخر ۲۰۱۶ ساخته اند.

بسیاری از آن ها برای مدت زمان نامحدود گرفتار شدند. برخی به اردوگاه های کار منتقل شدند و دیگران اجازه یافتند تحت نظارت شدید مقام های محلی و محدودیت تردد به خانه هایشان بازگردند.

به گفته نویسندگان این گزارش، شعار چینی ها درباره این کمپ ها مبنی بر تغییر از طریق آموزش در واقع حسن تعبیری برای دروس آموزش ایدئولوژیکی است. این سند همچنین تاکید می کند، گزارش هایی از سوء رفتار، خشونت جنسی و مرگ در این کمپ ها وجود دارد. اویغورهایی که بستگانشان در خارج از چین به سر می برند، تحت نظارت روزافزون قرار دارند و تماس با خارج می تواند به بازداشت و بازجویی منجر شود.

براساس این گزارش، چین دولت های مصر، قزاقستان، مالزی، پاکستان و تایلند را برای اخراج اویغورها و بازگشت به چین تحت فشار می گذارد. طبق این گزارش، هیچ اطلاعاتی درباره مکان حضور این افراد در دست نیست.

گرچه دولت آلمان از نقض سیستماتیک حقوق بشر در چین آگاه است، رهبران آلمان در صحبت هاشان در این مورد سکوت اختیار می کنند. در این گزارش همچنین تاکید شد، بررسی رشد یک کشور خوکامه با تمایلاتی به سمت ساختارهای استبدادی تحت کنترل شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین اهمیت دارد.

این گزارش وزارت خارجه آلمان تاکید کرد، هدف از سرکوب آزادی های مدنی به دست حزب کمونیست چین، حفظ قدرت داخلی در کنار تقویت جایگاه شی جینپینگ است. طبق این گزارش، این مساله در وضعیت حقوق بشری این کشور بازتاب دارد.