کنفرانس برلین درباره بحران لیبی امروز (یکشنبه) با حضور رهبران و وزرای خارجه 12 کشور و روساء و نمایندگان پنج سازمان آغاز شد.

 فعالیت های این نشست پس از چندین دیدار دو جانبه میان طرف های شرکت کننده آغاز شد.

این در حالیست که در لیست منتشر شده از سوی دفتر اطلاع رسانی دولت آلمان اسامی خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی و فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی در طرابلس در کنار سایر شرکت کنندگان این کنفرانس دیده نمی شود.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و هایکو ماس، وزیر خارجه این کشور امروز پیش از آغاز این کنفرانس، دیدارهای جداگانه ای با حفتر و سراج داشتند.

همزمان با برگزاری این کنفرانس، نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی این کشور مستقر در طرابلس، نیروهای تحت فرماندهی خلیفه حفتر را به نقض آتش بس در لیبی متهم و اعلام کرد با توپخانه سنگین خود به آنها پاسخ دادند.

همچنین میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور به خاورمیانه و آفریقا امروز (یکشنبه) در واکنش به سخنان فائز سراج اظهار کرد: موضوع امکان استقرار نیروهای بین المللی در لیبی باید با توافق آراء مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بوگدانوف تاکید کرد: تصمیم گیری درباره این مساله نیازمند یک اجماع نظر کامل است و فکر می کنم این مساله باید با توافق آرا مورد بررسی قرار گیرد، حل این مشکل تنها منوط به سراج نیست.

در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس برلین که با محوریت بحران لیبی امروز آغاز شد، با اشاره به اینکه وضعیت موجود در لیبی خطر افزایش تنش های منطقه ای را به همراه دارد، اظهار کرد: پیامدهای بحران لیبی بر کشورهای همسایه روشن و آشکار است.

گوترش با تاکید بر اینکه هیچگونه راه حل نظامی برای بحران لیبی وجود ندارد، بار دیگر از طرف هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در درگیری های لیبی شرکت دارند، خواست تمام تلاش خود را برای حمایت از توقف عملی درگیری ها انجام دهند.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه قوانین بین المللی حقوق بشر در لیبی بارها و بارها نقض شده است، گفت: زمان اقدام فوری و قاطعانه برای جلوگیری از آغاز جنگ داخلی همه جانبه در لیبی فرا رسیده است.

همزمان، خبرگزاری آلمان در بیانیه ای اعلام کرد: پیش نویس بیانیه پایانی نشست برلین بعد از برگزاری پنج نشست مقدماتی در برلین با نمایندگان بیش از ۱۰ کشور و سازمان ها تهیه شده است.

این پیش نویس شامل شش بند است که مهم ترین آن تدوین اصلاحات اقتصادی و امنیتی، آتش بس و اجرای قطعنامه مربوط به ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی است.