محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی را به اتهام جابه جایی شماری از کارمندان خلاف فرمان ریاست جمهوری، تحت پیگرد قرار داد.

بر بنیاد مدرکی که سلام وطندار نشر کرده، آقای پیکار در کنار مقرری های خودسر در وزارت شهرسازی و اراضی، جایدادها و آپارتمان هایی را در ترکیه خریداری کرده که «پرسش برانگیز» خوانده می شود.

در مکتوب دادستانی کل آمده است که بر بنیاد دستور رئیس جمهور، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی تحت پیگرد قرار گیرد و برگۀ ثبت دارایی های او نیز بررسی شود.

مدرکی که پای آن امضای نورحبیب جلال، معاون دادستانی کل دیده می شود، نشان می دهد که پس از هدایت آقای غنی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به معاونیت دادستانی کل در امور مبارزه با جرایم فساد اداری، معرفی شده است.

مدارک نشان می دهد که آقای غنی هم چنان از مراجع مربوط خواسته است که تا تکمیل شدن روند بازرسی، آقای جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی را ممنوع الخروج اعلام کنند.

حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی عملکرد دادستانی کل را «عجولانه» می خواند و می گوید، قرار است رئیس جمهور غنی برای رد برخی از موارد یادشده در مکتوب دادستانی کل، دو فرمان تازه را برای بررسی کارکردهای وزارت و بررسی جایدادهای برخی از مقام های عالی رتبه که سرپرست شهرسازی و اراضی نیز شامل آن است، صادر کند.

خواستیم در این باره دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از سخنگویان ارگ حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.

گفتنی ست که شماری از کاربران شبکه های مجازی نیز از اختلاف ها و ناسازگاری میان جواد پیکار و رئیس جمهور غنی نوشته اند.