در دوازده بانک خصوصی و دولتی افغانستان اکنون فقط ده درصد جمعیت تخمینی ۳۲ میلیونی این کشور حساب بانکی دارند.

 در دوازده بانک خصوصی و دولتی افغانستان اکنون فقط ده درصد جمعیت تخمینی ۳۲ میلیونی این کشور حساب بانکی دارند. با توجه به اینکه فعالیت بانک ها در دوران جنگ های داخلی این کشور نیز متوقف نشده، اما بازهم دسترسی به خدمات بانکی در این کشور به پائین ترین سطح در مقایسه به کشورهای منطقه قرار دارد.

۴۸ درصد از جمعیت این کشور کمتر از ۱۵ سال سن دارند، براساس قانون بانکداری افغانستان، افراد زیر ۱۸ سال نمی توانند به صورت مستقل حساب بانکی داشته باشند.

اولین بانک دولتی در افغانستان در سال ۱۳۱۲ ایجاد شد و نخستین بانک خصوصی نیز در سال ۲۰۰۳ میلادی شروع به کار کرد.

اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد هم اکنون حدود ۳.۸ میلیون نفر حساب بانکی دارند که حدود ده درصد کل جمعیت کشور است.

بیشتر حساب های بانکی نیز بخاطر دریافت حقوق باز شده اند. براساس آمار بیشتر از ۴۰۰ هزار کارمند دولتی و ۳۵۰ هزار نیروهای امنیتی حقوق شان از طریق بانکها پرداخت می شود.

احمدظاهر ناصرزی، از مسئولان بانک مرکزی افغانستان می گوید برای افزایش دسترسی بیشتر مردم به خدمات و توسعه بانک های موجود، صدور مجوز برای بانک های جدید را متوقف کرده است.

ناصرزی گفت: برای توسعه خدمات بانک های موجود، باید تلاش صورت گیرد تا نمایندگی های بیشتر و دسترسی مردم به بانک ها نیز تسهیل شود، شورای عالی اقتصادی تصمیم گرفته به خاطر ایجاد بانک های جدید مجوز صادر نشود.

چهار سال قبل شمار بانک های فعال در افغانستان، ۱۸ بانک اعلام شد و به دنبال بحران کابل بانک، که بزرگترین فساد مالی در این کشور قلمداد می شود، شش بانک فعالیتش متوقف شدند.

بانک ملی، پشتنی بانک و کابل بانک نو متعلق به دولت است و هفت بانک خصوصی است و دو نمایندگی بانک ها مربوط به کشور پاکستان نیز در افغانستان فعالند.

ادریس علمی از مسئولان اتحادیه بانک های افغانستان می گوید:براساس آمار چهار ماهه سال ۲۰۱۹ مجموع سرمایه و دارایی ۱۲ بانک حدود ۲۹۸ میلیارد افغانی( ۳.۸ میلیارد دالر) است.

به گفته وی، سپرده های مردم در این بانکها به ۲۵۴ میلیارد افغانی (حدود ۳.۳ میلیارد دالر) و سرمایه اصلی خود بانک ها ۳۴.۷ میلیارد افغانی(معادل حدود ۵۰۰ میلیون دالر) است.

محمد یوسف سلیم، مسئول بخش بانکداری بانک مرکزی افغانستان درباره نحوه فعالیت این بانک ها گفت که آنان خدمات بانکداری اسلامی و بانکداری عادی را ارایه می کنند.

درباره عدم استقبال مردم افغانستان از باز کردن حساب در بانکها گفت که آمار بانک جهانی نشان می دهد که ۳۶ درصد مردم افغانستان بخاطر ملاحظاتی که درباره مفاد پرداختی بانک ها دارند، در این بانک ها حساب باز نکرده که این خلاء را می توان با توسعه بانکداری اسلامی پرکرد.

وی افزود که به همین خاطر برنامه آگاهی دهی و معرفی بانکداری اسلامی باید بیشتر شود تا مردم در بانکها حساب باز کنند.

عمر زاخیلوال، وزیر پیشین مالیه افغانستان می گوید که بانک ها در توسعه و تحرک اقتصادی در افغانستان نقش نداشته اند.

وی افزود که در آغاز بانکداری، به ویژه بانکداری خصوصی خیلی خوب بود ولی تعداد بانک ها به تناسب ضرورت و توانمندی نظارت بر آنان به مراتب بیشتر بودند.

زاخیلوال می گوید که بانکداری فقط به این مفهوم نیست که جای سپرده های پول مردم باشد، بلکه بانکداری باید سهولت ها را برای سرمایه گذاری و تجارت، خصوصا برای صادرات آماده سازد.

به نوشته بی بی سی، وزیر پشین مالیه افغانستان می گوید که پس از سقوط کابل بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی، بانک ها با بحران اعتماد رو برو شدند.

بانک های فعال اکنون در سراسر افغانستان ۴۱۰ نمایندگی دارند که بانک مرکزی ناظر بر فعالیت آنها است.