اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت امروز از حضور در جلسه استجوابیه ی مجلس نمایندگان خود داری کرد. او در پیوند به افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه گاز مایع به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود.

عدم حضور احمدی موجب شد تا نمایندگان در مورد سرنوشت او تصمیم جدی بگیرند و رد صلاحیت او به شمول تعلیق بودجه وزارت تجارت را تصویب کنند.

میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان با انتقاد از عدم حضور احمدی، گفت: قبلاً رئیس جمهور غنی تعهد کرده بود که هر 6 ماه خودش برای پاسخ گویی به مجلس می آید؛ اکنون ما در یک سال یک وزیرشه دیده نمی توانیم.

او هشدار داد که این وضعیت عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت و مسوول آن حکومت می باشد.

در همین حال محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی گفت که سرپرست وزارت تجارت بارها به مجلس نمایندگان بی اعتنایی کرده و این امر برای ما پذیرفتنی نیست.

احمدی پیشنهاد کرد که مجلس باید نهایی سازد که بعد از این احمدی صلاحیت هیچ نوع تصمیم گیری را ندارد و امضای او در هیچ اداره ای مورد اعتبار نمی باشد.

عبدالرووف انعامی نماینده بدخشان نیز گفت که اجمل احمدی سرپرست است و نمایندگان نمی توانند در مورد رد صلاحیت و یا بودن او تصمیم گیری کنند.

او پیشنهاد کرد که مجلس باید در مورد بودجه وزارت تجارت تصمیم مشخص بگیرد و آن را به حالت تعلیق درآورد.

براساس گفته های انعامی؛ این تصمیم مجلس موجب خواهد شد تا سایر وزرا و مسوولین ادارات عبرت بگیرند.

عباس ابراهیم زاده نماینده بلخ نیز گفت که مجلس باید اجمل احمدی را به علت بی اعتنایی به خانه ملت به نهادهای عدلی و جرایم سنگین معرفی کند.

در همین حال تعدادی از نمایندگان به خاطر شکستن نصاب جلسه را ترک گفتند.

میر رحمانی رحمانی در واکنش به خروج این تعداد از نمایندگان گفت که دیشب اجمل احمدی تعداد زیادی از وکلا را مهمان و تطمیع کرده و به همین خاطر خیلی ها برای شکستن نصاب بیرون می شوند.

با این وجود او خاطر نشان ساخت که احمدی در وزارت تجارت مرتکب «خرابکاری های» زیادی شده و دیگر برای نمایندگان قابل قبول نمی باشد.

او اضافه کرد که از امروز به بعد ما دیگر احمدی را به عنوان سرپرست وزارت تجارت نمی شناسیم و به تمام ادارات و سفارت خانه ها مکتوب می کنیم که هرنوع امضای احمدی جُرم تلقی می شود.

او همچنین تاکید بر تعلیق درآوردن بودجه وزارت تجارت کرد.

رحمانی گفته های خود را به رای گیری گذاشت. تمام نمایندگان به اتفاق، رای به گفته های رحمانی دادند.