بربنیاد سندهایی که به طلوع نیوز رسیده اند، رییس دادگاۀ عالی به هدایت شفاهی رییس جمهور دستور انتقال ۱۵میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به وزارت مالیه امضا کرده است.

در یک نامۀ وزارت مالیه که طلوع نیوز به آن دست یافته است و از سوی وزارت مالیه نیز تأیید شده است، آمده که دولت در اوضاع کنونی با زیان عامه روبه رو است و انتقال این پول از عواید خالص عملیاتی بانک مرکزی، مانع جدی به نظر نمی رسد.

بربنیاد سندها، بانک مرکزی این مقدار پول را پیش از پایان سال مالی به وزارت مالیه انتقال داده است.

منابعی به طلوع نیوز می گویند که چگونگی انتقال پول از بانک مرکزی در یک نشست ارگ ریاست جمهوری از سوی وزیر مالیه مطرح شد و سرپرست بانک مرکزی، واحدالله نوشیر، از رییس جمهور غنی خواست در این باره حکمی صادر کند؛ اما رییس جمهور غنی بر رییس بانک برآشفت و به رییس داده گاۀ عالی و سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور دستور داد تا در یک ورق غیررسمی دیدگاه شان را دربارۀ قانونی بودن انتقال این پول بنویسند.

به گفتۀ این منابع، این نامۀ غیررسمی که در پای آن رییس دادگاه عالی و معاون دوم رییس جمهور امضا کرده اند، به دستور رییس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری نوشته شده است.

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده گان و شماری از حقوق دانان، این کار دادگاۀ عالی و بانک مرکزی را غیرقانونی می دانند.

عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان بیان داشت: «قطعأ نه ستره محکمه و نه رییس جمهور صلاحیت دارد که در بخش پولی این ها فرمان بدهند یا این که آن ها بیایند تفسیر بکنند.»

میرافغانی صافی، عضو این کمیسیون نیز اظهار داشت: «هر آن چیزی که می شود، باید مطابق قانون شود. پولی که از یک کُد به کُد دیگر انتقال می شود باید تأیید ولسی جرگه را بگیرد، شفافیت باید موجود باشد.»

شماری از قانون گذاران، این نامه را غیررسمی می گویند و تأکید می ورزند که این پول باید از مجراهای قانونی آن انتقال پیدا می کرد.

عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده گان گفت: «یک راه حل قانونی برایش پیدا می کردند تا همان باقیاتی که از معاشات مأمورین یا در کُدهای مختلف داشتن به پول نقد یا فزیکی نیاز داشتن، او از مجراهای قانونی آن باید حل می شد.»

شریف االله شیگوال، سخن گوی بانک مرکزی نیز در این باره اظهار داشت: «به اساس قوانین بانک مرکزی در این زمینه قانون از سوی داده گاه عالی تفسیر شده است.»

وزارت مالیه، این سند را تأیید می کند، اما دادگاۀ عالی از ان اظهار بی خبری می کند؛ در صورتی که در پای این سند امضایی از قاضی القضات کشور وجود دارد.

وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره گفت: «حکومت وحدت ملی هر آن چیزی را که می خواهد انجام می دهد؛ بدون درنظرداشت این که حکم قانون را در نظر بگیرد و این کاملأ در مخالفت با قانون اساسی است.»

بربنیاد گزارش ها، پیش از این نیز وزارت مالیه هفت میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به عواید وزارت مالیه انتقال داده بود و با انتقال این پانزده میلیارد بانک مرکزی بیست و دو میلیارد افغانی به خزانه دولت انتقال داده است.
تاکنون تفتیش و بررسی نشده است که به راستی بانک مرکزی چه اندازه پول باید وزارت مالیه بپردازد و انتقال این بیست و دو میلیارد افغانی به وزارت مالیه تا چه اندازه بر خود بانک مرکزی زیان بار خواهد بود. بانک مرکزی در این باره حاضر به گفت وگو نیست.