رسانه های عراقی گزارش دادند، برهم صالح بعد از مخالفت با نامزدی اسعد العیدانی برای نخست وزیری و اعلام آمادگی برای استعفا از پست ریاست جمهوری وبغداد را ترک کرده و به سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رفت.

سایت شبکه روسیا الیوم به نقل از رسانه های عراقی گزارش داد، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در ۲۲ دسامبر وارد دور تازه مذاکرات برای مکلف کردن نامزدی جدید جهت پست نخست وزیری عراق به جای عادل عبدالمهدی شد به طوریکه او از روز دوم فعالیت های چهارمین کنگره حزب اتحادیه میهنی کردستان باز ماند.

عصر چهارشنبه که شامل ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی و برخی گروه های سنی از جمله ائتلاف المحور الوطنی (محور ملی) به ریاست خمیس خنجر است نام اسعد العیدانی، استاندار بصره را برای نامزد تصدی پست نخست وزیری معرفی کردند که واکنش ها و مخالفت هایی را به دنبال داشت.

بنابراین برهم صالح با مکلف کردن العیدانی مخالفت کرد و در پیامی به پارلمان عراق گفت: «از اینکه بخواهم پست نخست وزیری را به اسعد العیدانی واگذار کنم معذورم، من آماده ارائه استعفای خود به پارلمان عراق هستم».

از سوی دیگر، ائتلاف البناء (سازندگی) از پارلمان خواسته تدابیر قانونی را در خصوص رئیس جمهوری اعمال کند، این ائتلاف برهم صالح را به زیر پا گذاشتن سوگند قانونی و نقض قانون اساسی عراق متهم کرده است.

ائتلاف البناء در بیانیه ای روز پنج شنبه اظهار کرد: «متوسل شدن رئیس جمهوری به سیاست اتلاف وقت و نامه نگاری به این طرف و آن طرف و عدم تعهد به مهلت قانون اساسی ما را بر آن می دارد ادله ای برای ثبوت غیرقابل تردید این مساله ارائه کنیم که ائتلاف البناء فراکسیون اکثریت به لحاظ تعداد نمایندگان بوده و باید نامزد خود را به رئیس جمهوری معرفی کند؛ نامزدی که مکلف به تشکیل کابینه است اما ما با اصرار رئیس جمهوری بر مخالفت با قانون اساسی و عدم مکلف کردن نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی به بهانه مخالفت برخی گروه های سیاسی با اسعد العیدانی شوکه شدیم».

در این بیانیه آمده است: «نقض قانون اساسی از سوی طرفی که باید حامی آن باشد به منزله سوق دادن کشور به سمت آشوبی است که تنها به نفع برخی گروه های خارجی خواهد بود که مترصد به پا شدن شر در عراق و ملتش هستند».

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «نقض قانون اساسی و مخالفت با مکلف کردن نخست وزیری طبق چارچوب قانون اساسی منجر به نتایجی می شود که با خواسته های معترضان و عموم مردم در برآورده کردن امنیت و آرامش در کشور مغایرت دارد زیرا آنها می خواهند کشور رنگ آرامش و ثبات را ببیند تا روند اجرای خواسته های تظاهرکنندگان مسالمت جو شروع شود».

این ائتلاف پارلمان را به اتخاذ گام های قانونی در حق رئیس جمهوری به دلیلنقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن سوگندش فراخوانده است.