مولانامحمد عبدالله، یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در نامه یی به کمیسیون انتخابات امروز می گوید که نتایج ابتدایی انتخابات دارای «خلاها، نقایص و تخلفات قانونی» است.

به گفتۀ او، این نقایص و تخلفات شامل گنجاندن آمار صدها برگۀ غیرقانونی، گنجاندن آمار خارج از زمان، گنجاندن آمار محلاتی که باید بازشماری می شد، اما بازشماری نشد و گنجاندن برگه هایی که صندوق های شان «مفقود» است؛ در جمع آرای پاک و قانونی.

آقای عبدالله در صفحۀ فیس بوک خود نوشته است: «از این که فیصله نامۀ شماره 119 به مبنای فیصله نامه های شماره 104، 105، 109، 114، 115، 116 و 117 ترتیب گردیده است؛ من، به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، نظریات مخالف خود را به محتوای غیرقانونی مندرجات فیصله نامه های فوق با ذکر دلایل تحریر نمودم.»

او می افزاید: «انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اساسی شهروندان است که نهادهای انتخاباتی تسهیل کنندۀ این روند می باشند و باید تمام اجراآت این نهادهای انتخاباتی بر بنیاد قوانین نافذ، لوایح و طرزالعمل های مصوب انجام شود.»

این کمیشنر کمیسیون انتخابات نوشته است :«باید نتایج ابتدایی و نهایی حاصل ماهیت حقوقی و تخنیکی، مبتنی بر اصل امانت داری، شفافیت، بی طرفی و استقلالیت کمیسیون ها باشد، نه فشارهای سیاسی داخلی و خارجی.»

آقای عبدالله گفته است که کمیسیون شکایت های انتخاباتی در جایگاه دادگاه نظام انتخاباتی قرار دارد و او از این کمیسیون می خواهد تا با حفظ بی طرفی و رعایت قانون، لوایح و طرزالعمل ها آرای پاک را از ناپاک جدا کند.

نتیجۀ ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. بر اساس این نتیجه محمداشرف غنی ۵۰.۶۴ درصد و عبدالله عبدالله ۳۹.۵۲ درصد آرا را به دست آورده اند. عبدالله عبدالله و چند نامزد انتخابات ریاست جمهوری این نتیجه را نپذیرفته اند