جمعي از فعالان و نهادهاي حقوق کودکان در افغانستان خواهان بازداشت و محاکمه عاملان سواستفاده جنسي از دانش آموزان در مکاتب/مدارس ولايت لوگر در شرق کابل شده اند.

اين نهادها با انتشار اعلاميه اي گفته اند که خبرآزار و سواستفاده جنسي از کودکان در مکاتب ولايت لوگر آنها را تکان داده و از دولت خواسته اند تا عاملان اين سواستفاده ها در يک روند شفاف محاکمه شوند.

حدود دو هفته پيش، محمد موسي محمودي و احسان الله حميدي دو فعال مدني در ولايت لوگر در مصاحبه با روزنامه گاردين و طلوع نيوز از وجود حلقه اي از کودک آزاران در شش مکتب اين ولايت پرده برداشتند. آنان گفته بودند که بيش از صد ويديو از اين ادعاها را در اختيار دارند.

به دنبال آن سازمان عفو بين الملل از بازداشت اين دو نفر از سوي اداره امنيت ملي افغانستان خبر داد و خواهان آزادي فوري آنها شد.

اين نهاد با انتشار خبرنامه اي اعلام کرد که آقايان محمودي و حميدي دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولايت لوگر در شرق افغانستان هستند که اداره امنيت ملي افغانستان آنها را روز 21 نوامبر و هنگامي که به ديدار سفير اتحاديه اروپا مي رفتند، به طور خودسرانه بازداشت کرده است.

اداره امنيت ملي افغانستان گفته بود که پس از انتشار گزارش، آقاي محمودي و همکارش با تهديد جدي مواجه شدند، به همين خاطر آنها به هدف تامين امنيت و محافظت آنها از تهديدها به يک مکان امن منتقل شدند.

در پي آن محمد اشرف غني، رئيس جمهوري افغانستان در نخستين واکنش به گزارش هاي سواستفاده در مکاتب لوگر اعلام کرد که از اين گزارش ها عميقا ناراحت شده است و از وزارت معارف/آموزش و پرورش خواسته که فورا گزارش جامعي از مناطقي که ادعا شده اين رويدادها اتفاق افتاده تهيه کند و به او بفرستد.

به نقل از بي بي سي، آقاي غني از اداره امنيت ملي افغانستان خواست که قضيه تأمين امنيت فعالان مدني را به وزارت داخله/کشور محول کند.
تحقيقات فورا بايد آغاز شود

در اعلاميه مشترک که از سوي نهادهاي ’گهواره ’، ’4مغز ’، ’بنياد نجيبه ’ ’کلبه کتاب ’ و ’سي ام اس تي ’منتشر شده، از حکومت افغانستان خواسته شده تا به صورت فوري اقدامات لازم را براي آغاز تحقيق توسط هيات مستقل به رهبري کميسيون مستقل حقوق بشر، نهادهاي مدني و ساير نهادهاي مرتبط روي دست بگيرد.

اين نهادها گفته اند که تحقيقات بايد براساس جدول زماني از قبل اعلام شده صورت بگيرد، نتايج آن به اطلاع مردم رسانيده شود و تحقيقات گسترده ‎تر در معارف (بخش آموزش و پرورش) در سراسر افغانستان آغاز شود تا وسعت واقعي چنين جناياتي هويدا شده و به آن رسيدگي شود.

در بخش ديگري اين اعلاميه از حکومت خواسته شده تا اقدامات ضروري را براي محافظت از فعالان حقوق کودک که از چنين سواستفاده هاي پرده بر مي دارند، روي دست گيرد و ميکانسيم هاي قابل اعتمادي را براي ثبت معلومات و اسناد در مورد نقض حقوق بشري کودکان ايجاد کند.

در پايان اين اعلاميه از حکومت خواسته شده تا برنامه هاي مشخص و عملي براي رسيدگي به اين سواستفاده ها و تقويت فضاي مصون آموزشي در تمام مکاتب افغانستان را روي دست بگيرد.
اعلاميه